«التوصية رقم 7» في القسم المتعلق بحق العمل من تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنص على «حث السلطة التشريعية على سن قانون يعالج شؤون خدم المنازل ومكاتب الاستقدام متضمناً بيان حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة».
وفي شرحه لهذه التوصية يورد التقرير أنه «ولما كانت أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي قد استثنت خدم المنازل من الخضوع له الأمر الذي أوجد قصوراً تشريعياً في تنظيم شؤونهم ومكاتب الاستقدام وحقوق والتزامات كل من الخادمات وأصحاب المنازل ولاسيما أن خدم المنازل يشكلون شريحة واسعة من العمالة الوافدة في المملكة ومما يؤكد أهمية وجود تشريع ينظم شؤون هذه الفئة هو التزايد الملحوظ لحالات الهروب الأمر الذي أدى إلى اختلال العلاقة بينهم وبين أصحاب المنازل...».
هذه التوصية تأتي بعد أن فشلت وزارة العمل في التصدي للمشاكل الناجمة عن العلاقة بين جميع الأطراف والمتمثلة في خدم المنازل وأصحاب المنازل ومكاتب الاستقدام، بعد أن تعاملت الوزارة مع هذه الفئة من العمالة من زاوية ارتباطها الوثيق بالعائلات التي تعمل لديها واطلاعها المباشر على أسرار هذه العائلات الأمر الذي يجعل من غير المناسب وغير اللائق أن تتدخل الوزارة في المشكلات التي تحدث بين الخدم وأصحاب المنازل وبالتالي تجيز لنفسها الاطلاع على أسرار عائلية ليس من الواجب الاطلاع عليها والتدخل فيها.
هذا الابتعاد من قبل وزارة العمل استغله أصحاب المكاتب في الانفراد أو بالتحكم في حقوق وشروط أوضاع وحياة الخدم، واستغله الكفلاء من أصحاب المنازل في تجاوز معاملة الخدم باعتبارهم مماليك لأصحاب المنزل وليسوا مجرد عمالة عادية لهم حقوق وواجبات مثل أي عمالة أخرى في أي مكان خارج المنزل.
وأدى هذا الاستغلال المزدوج بالإضافة إلى وجود عصابات من العمالة السائبة إلى تشجيع وإغراء الخادمات على الهرب والذهاب إلى مناطق أخرى في البلاد لممارسة أعمال غير أخلاقية ولكن ربما بدخل أكبر وحرية وعمل أقل، ومن الإحصاءات التي تنشرها وزارة العمل يتبين أن عدد حالات الهروب في زيادة مستمرة عاماً بعد عام، وأن عدد الخادمات الهاربات قد وصل الآن إلى عشرة آلاف خادمة كما صرح وزير العمل مؤخراً.
تفاقم الوضع إلى هذا المستوى وغياب الإجراءات الرادعة والمكافحة والمعاقبة على عمليات الهروب والمحرضين عليه أوجب الأخذ بتوصية تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وسن القانون الخاص بخدم المنازل ومن في حكمهم الذي يراعي خصوصية المنازل ويحفظ الحقوق ويؤكد على الواجبات على أن يتزامن وضع هذا القانون أو تسبقه حملة واسعة وجدية مشتركة من الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لوضع حد لحالات الهروب والمشجعين عليه.