كما جاء في الاستراتيجية الاقتصادية - مقال أمس- من أن على الحكومة أن تقوم «بمراجعة أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق الأولويات «التي وضعتها» قبل دورة الميزانية التالية واستخدام النتائج من قبل وزارة المالية لتحديد كيفية إدراج المخصصات المالية في الميزانية القادمة..»، نورد فيما يلي نص الأولويات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 21 أكتوبر 2012 من أجل مناقشة وإقرار مشروع الميزانية العامة للعامين 2013 - 2014.
«تدارس مجلس الوزراء في الإطار ذاته - إقرار الميزانية - بياناً عن الوضع المالي والاقتصادي للدولة وتدابير تنفيذ اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 مستعرضاً المبادئ والمحاور الأساسية للموازنة والتي تشتمل على تحسين نظام خدمات الإسكان والإبقاء على معدلات البطالة في مستويات متدنية وإيجاد فرص عمل جديدة والاستثمار في مشاريع وبرامج الأمن الغذائي ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي كتطوير وإنشاء الخط السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وصيانة وتوسعة مطار البحرين الدولي ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة العائلية وترويج البحرين كمركز للسياحة العلاجية وتعزيز قطاع الإمداد اللوجستي وتطوير قطاع الصناعات التحويلية والاستثمار ووضع البرامج التدريبية والمهنية المتخصصة في بناء القدرات والخبرات للشباب وتحقيق أقصى قدر من المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية وتحقيق الانضباط في معدلات الصرف والإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الحكومي وتوظيف التقنيات المتطورة لتطوير مستوى إنتاجية الموظفين ورفع كفاءة وفاعلية الأداء لتنفيذ الخدمات الحكومية والاستفادة من برنامج التنمية الخليجي كعامل محفز للاقتصاد».
واختتم مجلس الوزراء بيانه قائلاً: «وقد حرصت الحكومة على وضع مؤشرات أداء للموازنة للعمل على تحقيقها ومتابعة سير تنفيذها تضمن تركيز الوزارات والجهات الحكومية على المبادرات والأهداف المحددة المدرجة في برنامج عمل الحكومة من صحة وإسكان وتعليم وتخصيص الموارد طبقاً لهذه الأولويات، بالإضافة لتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة وضبط المصروفات وترشيدها للحفاظ على المال العام لزيادة فعالية وكفاءة استخدام الاعتمادات المالية التي تتضمنها الموازنة».
ما الذي يعنيه هذا الاستعراض المفصل، إنه يعني لزومية تقديم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بياناً شفافاً بما تحقق وما لم يتحقق من تلك الأولويات وذلك قبل الإعلان عن الميزانية الجديدة وبيانها.