الأمثلة التي قدمناها في الأيام الماضية تركزت كلها على الطموحات التي أرادتها الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية من الاستراتيجية الحكومية، وإلى جانب الاستراتيجية الحكومية تشتمل الاستراتيجية الاقتصادية على الاستراتيجية الاجتماعية وتندرج تحتها عناوين: تطوير برامج الدعم الاجتماعي، تحسين الرعاية الصحية من حيث النوعية والوفرة، إنشاء نظام تعليمي ذي جودة عالية، المحافظة على أمن وسلامة المجتمع، حماية البيئة الطبيعية واستدامتها، دعم ورعاية الحياة الثقافية في البحرين وإيجاد المناخ المعيشي الجذاب.
وتحتوي الاستراتيجية الاجتماعية على عدد من المبادرات الاستراتيجية التي يفترض أنها نفذت وأنجزت بحلول نهاية العام الحالي ومنها «توفير عدد أكبر من المساكن ذات الكلفة المعقولة».
حول هذه المبادرة تقول الاستراتيجية الاقتصادية: «إن فترة الانتظار التي يقضيها المواطن للحصول على السكن تعتبر طويلة وذلك لأن حجم المعروض المتوفر من المساكن لا يلبي الحاجة والطلب هذا بالإضافة إلى أنه من المرجح أن تتفاقم هذه المشكلة مع استمرار نمو عدد السكان وارتفاع كلفة شراء واستئجار كلفة الوحدات السكنية، وعليه فإنه من المقرر أن تسعى الحكومة إلى زيادة الوحدات السكنية المعروضة ذات الكلفة المعقولة وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور.
لقد تناول المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين في مجمله الخطة الشاملة لاستخدامات الأراضي والتي تتضمن تخصيص الأراضي وتوفير ما يلزمها من بنية تحتية للمساكن الاجتماعية المخصصة لذوي الدخل المحدود وتوفيرها في عدد من المشاريع التنموية وتعمل وزارة الإسكان على وضع حلول مبتكرة لضمان توفير التمويل الكافي لهذه الخطط ومنها التعاون مع المؤسسات المقدمة لقروض الرهن العقاري بهدف زيادة خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين كذلك تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص هامة وأساسية لضمان توفير الوحدات السكنية الكافية التي تجمع بين التنمية العمرانية وتلبية احتياجات البحرين من المساكن الاجتماعية».
الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية حددت معيار قياس لنجاح هذه المبادرة هو «تقليص فترة الانتظار للحصول على وحدات سكنية ذات كلفة معقولة لذوي الدخل المحدود والمتدني إلى 5 سنوات بحلول العام 2014».
وها نحن نوشك على طي صفحة 2014 ووزارة الإسكان تكافح لتلبية طلبات 1993-1994 أي أنها متأخرة عن مقياس نجاح الاستراتيجية الاقتصادية 20 عاماً فقط لا غير.