التقييم التفصيلي أو القطاعي للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية يتطلب منا التوقف عند بعض المبادرات الاستراتيجية الحكومية، ومن ثم نرى ما تحقق منها فــي الفتــرة مــن 2009-2014.
حددت الاستراتيجية للحكومة أهدافاً لتحقيقها خلال الفترة المذكورة وفي إطار استراتيجية الحكومة تتمثل في تطوير آلية وضع السياسات والتخطيط والإشراف والتمويل وتوفير الخدمات، إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات نيابة عن الحكومة بأقصى درجة ممكنة مما يساعد الحكومة على التركيز على الإشراف وتطوير مستوى الخدمات، تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية ومقارنتها بمعايير الأداء المعتمدة في الدول الأخرى المتقدمة، تنظيم وإدارة الحكومة بشكل يدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ترشيد الإنفاق الحكومي وتوزيعه بشكل سليم وحريص بما يدعم أولويات الحكومة وأن تتم إدارته بما يحقق توازن احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وبهدف تحقيق طموحات الحكومة سوف يتم إعطاء الأولوية لخطوات تنفيذ الاستراتيجية في خمسة مجالات رئيسية، المجال الرابع منها والذي أود التركيز عليه هو ضمان التمويل لأجيال المستقبل.
حول هذا المجال تقول الاستراتيجية الاقتصادية:
«تواجه حكومة مملكة البحرين تحدياً بشأن تلبية الاحتياجات الحالية وتوفير مخصصات لتلبية احتياجات أجيال المستقبل، وترى الحكومة أنه ينبغي عليها أن تتعامل مع هذا الوضع بحرص من خلال الحد من الإنفاق الحكومي إلى مستويات قابلة للاستدامة من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية، وسوف تكون موازنة الميزانية التقديرية للدولة الخطوة الأولى نحو ضمان استدامة التمويل الحكومي.
ولتحقيق هذا الهدف سوف تسعى المملكة مع مرور الوقت إلى زيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية، وسيؤدي تركيز إيرادات النفط والغاز إلى تحقيق الازدهار المالي المستقبلي بدلاً من استخدامها لتمويل الإنفاق الحكومي الحالي ...».
والآن وبعد 6 سنوات ومع نهاية فترة الاستراتيجية الاقتصادية السؤال الذي يطرح في إطار تقييم هذه الاستراتيجية وما تحقق منها، هذا السؤال يقول أين نحن اليوم من «الخطوة الأولى» وأعني بها الميزانية المتوازنة، وأين نحن من الحد من الإنفاق الحكومي الذي هو في زيادة مستمرة سواء ارتفعت الإيرادات أم انخفضت، وأين هي إسهامات القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية واستخدامها في الازدهار المالي المستقبلي بدلاً من تمويل الإنفاق الحكومي، وصولاً إلى ضمان التمويل لأجيال المستقبل.
تطلعات رسمتها الاستراتيجية الاقتصادية، تحتاج اليوم إلى من يقف ويرى أين هي من الواقع المعاش بعد 6 سنوات من الحلم وعدم المتابعة.