كما أسلفنا يوم أمس... حتى 1997 كانت المصفاة- مصنع التكرير- مملوكة 60% لحكومة البحرين و 40% لكالتكس، ويومها قيل إن كالتكس التي أنشأت هذه المصفاة عام 1936 رأت أن هذه لم تعد قادرة على مجاراة ولا منافسة المصافي الحديثة في أمريكا وأوربا وآسيا، وإنه لابد من العمل على استبدالها بمصفاة حديثة قادرة على إنتاج المشتقات النفطية بالجودة المطلوبة في السوق العالمي.
غير أن الرؤية البحرينية كانت تقول إن المصفاة لازال باستطاعتها المنافسة بوضعها الحالي، وإنها تحتاج فقط إلى تجديد بعض وحداتها وليس إلى إلغاء المصفاة واستبدالها بمصفاة جديدة وحديثة، ويبدو أن اختلاف الرأي هذا بين كالتكس والحكومة هو الذي أدى بشركة كالتكس إلى أن تبيع حصتها المتبقية في المصفاة (40%) على الحكومة في عام1997.
ومع أن الحكومة عملت خلال الـ14 سنة التالية على تطوير وتجديد بعض الوحدات بالمصفاة بهدف إنتاج المشتقات النفطية ذات الجودة العالمية، إلا أن رأي «كالتكس» ظل ماثلاً أمام المسؤولين في الحكومة وبابكو والقاضي بإجراء تجديد شبه شامل للمصفاة، وهذا ما حدث فقد «اتخذ مجلس إدارة شركة بابكو في اجتماعه المنعقد في 24 نوفمبر 2011 قراراً برفع إنتاج مصفاة النفط من 256 ألف برميل إلى 450 ألف برميل وذلك عن طريق تغيير الوحدات القديمة بأخرى حديثة ومتطورة، ومن ثم تحويل منتجات الزيت الأسود إلى منتجات بيضاء ذات قيمة أعلى مثل الديزل».
هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من مشروع تجديد وتحديث المصفاة الذي أعلن عنه أكثر من مرة في العشر سنوات الأخيرة ويتكلف 6 مليارات دولار (2.4 مليارات دينار) والذي أن تتخذ الخطوات الأولى لترتيب اقتراض المبلغ بدعم وضمان من حكومة البحرين حتى يلفه الصمت من جديد.
ويبدو أن هذا المشروع الذي تنعقد عليه الآمال في إنقاذ تدهورالمصفاة السائد منذ انسحاب كالتكس قد اصطدم بعقبة التمويل، وأن عدم الحصول على ممول أو ممولين على استعداد لضخ مبلغ 6 مليارات دولار في الوقت الذي يواصل الدَّين العام للدولة ارتفاعه، وتواصل الدولة اقتراضها لتسديد الدَّين بالدَّين، وهو ما بدأ يؤثر على التصنيف الائتماني للمملكة، ويجعل من الصعوبة على بابكو أن تحصل على التمويل الخارجي المطلوب.