إذاً التنمية الاقتصادية المنشودة، والمتطلع لها من خلال برنامج الحكومة تعتمد على القطاعات الإنتاجية على أن تصبح الإيرادات النفطية داعماً وممولاً لقطاعات التنمية، أي أن يتوقف تبديد هذه الإيرادات في مصروفات متكررة لا عائد ولا قيمة مضافة منها وتصرف هذه الإيرادات لبناء اقتصاد منتج ومنوع وبالتالي نكون قد دورنا إيرادات قطاع ناضب في إيجاد وتطوير قطاعات اقتصادية متجددة.
لكن تنمية القطاعات الاقتصادية تتطلب أولاً إيجاد بنية تحتية مواكبة في توزعها وتطورها لاحتياجات هذه القطاعات واحتياجات الاستثمارات التي تجتذبها، أي أن تنمية القطاعات الاقتصادية وتطور البنية التحتية يسيران جنباً إلى جنب من حيث التخطيط والتمويل والتنفيذ، وأنه كلما تباطأت مشروعات البنية التحتية انعكس ذلك سلباً على استقطاب الاستثمارات ونمو القطاعات الاقتصادية وتراجع مردوداتها المخطط لها والمأمولة في البرنامج الحكومي.
وبعبارة أوضح فإننا في البحرين لا نستطيع أن نتحدث عن الاهتمام بالتنمية الصناعية وتأسيس شركات صناعية جديدة والتوسع في الشركات القائمة واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة في هذا القطاع وإقامة شركات ومصانع مشتركة معها، لا نستطيع ذلك ونحن نعاني من محدودية المناطق الصناعية ومن عجزنا أو تباطئنا في إقامة مناطق صناعية جديدة أو توسعة المناطق القائمة.
فالصناعة الواعدة في البحرين هي الصناعة القائمة على التصدير، وهذه الصناعات على الرغم من قلتها والعقبات التي تواجهها مثل التكدس على جسر الملك فهد، وعدم الحصول على احتياجاتها من الألمنيوم الخام بالنسبة للصناعات التحويلية القائمة على الألمنيوم، فقد حققت الكثير من النجاح والشهرة على المستوى الإقليمي والدولي، لكنها لم تحقق نفس النجاح على مستوى توفير المزيد من الوظائف المجزية للبحرينيين.
وقطاع السياحة من القطاعات الأساسية والمهمة الذي تعول عليه الحكومة في برنامجها وكذلك الاستراتيجية الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والوصول إلى نسبة 8% من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام الحالي وهي نسبة متفائلة جداً في ظل غياب البنية التحتية لهذا القطاع، وغياب المنتوجات السياحية والاستراتيجية والمنظومة القانونية الداعمة للاستثمار في السياحة.