أمنيات وتطلعات رئيس غرفة التجارة والصناعة تتحقق إذاً بوجود النائب والمجلس وبالمواصفات والمعايير التي ذكرناها في الأيام الماضية، ووجود النائب المقتدر والمستوعب للسياسات والاستراتيجيات، وغياب المجلس المشرع والرقيب وصاحب القرار يعيق تحول تلك الأمنيات والتطلعات إلى واقع ملموس ومفيد.
والسؤال الآن هل هذه المواصفات والمعايير المزدوجة متوفرة، وإذا لم تكن فما هو السبيل لتوفيرهما وأيهما يأتي أولاً وجود المرشح - النائب صاحب الخبرة والكفاءة والنزاهة، أم مجلس يتخذ القرار ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أم الاثنين معاً وفي الوقت نفسه.
هذه الأسئلة ضرورية ومكملة لأمنيات وتطلعات رئيس التجار ورئيس القطاع الخاص، وتطلعات كل مواطن يتطلع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المال العام واستغلاله على الشكل الأمثل وتوظيفه بما يؤدي إلى الارتفاع بالمستوى المعيشي للمواطنين والوصول إلى اقتصاد مزدهر وإنتاجية عالية.
فصحيح أن هناك حرية لمن يرغب بالترشح للمجلسين النيابي والبلدي، ولكن هذه الحرية مرتبطة في المجتمعات الديمقراطية بمعايير يفترض استيفاؤها من قبل المترشح لكلا المجلسين، فالمرشح يتدرج في تبوؤ المراكز الاجتماعية والاقتصادية والتطوعية، ويقدم من الأعمال والمبادرات التي تجعله معروفاً في المجتمع ومثمناً لدوره وإنجازاته.
وبعد ذلك تأتي اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التي تقيم المرشحين من حيث العطاء والقدرات ثم تتولى وحدها باستقلالية تامة الإشراف على كل مراحل الانتخابات، كما تتأكد هذه اللجنة من ديمقراطية المجلس الذي ستشرف على انتخاباته دستورياً وقانونياً.