مثال آخر من الأهداف أو التطلعات التي رسمتها الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للحكومة على أمل أن تتحقق في مدة أقصاها نهاية العام الحالي 2014، وهو المثال الذي يتعلق بتحسين مصادر الإيرادات غير النفطية، حول هذا الهدف ذكرت الاستراتيجية الاقتصادية:
«سوف تحتاج البحرين على المدى الطويل إلى الانتقال نحو توازن المصروفات المتكررة العامة مع الإيرادات غير النفطية للدولة وإحدى الطرق التي تكفل تحقيق ذلك هي زيادة إيرادات الموارد غير النفطية للإيرادات الحكومية، إذ تنوي الحكومة اتخاذ تدابير مختلفة لجعل ميزانية البحرين - بشكل تدريجي - أكثر مرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط، وتشمل هذه التدابير زيادة الرسوم الحالية على الخدمات والمواد الخام والبدء بدراسة فرض ضريبة قيمة مضافة وضرائب الشركات في إطار جهود منسقة مع دول مجلس التعاون الأخرى».
هذا جانب من الجوانب التي على الحكومة أن تطرقها لتحسين وزيادة الإيرادات غير النفطية، أما الجانب الآخر الذي ذكرته الاستراتيجية الاقتصادية فقد جاء في التالي:
«يجب أن يكون أداء الشركات التي تملكها حكومة البحرين متماشياً مع أداء معايير الإنجاز في القطاعات المختلفة من أجل الإسهام في الاستدامة المالية للمملكة، وتغطي الشركتان القابضتان في البحرين «شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز» عدداً كبيراً من القطاعات مثل إنتاج الألمنيوم والتنمية العقارية والسياحة وإنتاج المواد الغذائية والبترول والبتروكيماويات والنقل والمواصلات والاتصالات، وستقوم شركات الحكومة القابضة بدور أكثر فاعلية في مراجعة أداء الشركات التي تملكها وستعمل بشكل فعال مع الشركات التي لا تستوفي المعايير الدولية من أجل تحسين أدائها وربحيتها وستؤدي العوائد المحسنة للشركات القابضة إلى تعزيز إيرادات الحكومة على المدى الطويل من هذا المورد».
فإذا انتقلنا إلى تقييم هذين الهدفين من الاستراتيجية الاقتصادية فسنجد أن الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة الأخيرة قد بلغت 381 مليوناً و292 ألف دينار لعام 2013 و 386 مليوناً و 105 آلاف دينار لعام 2014 في حين بلغت المصروفات المتكررة مليارين و 894 مليوناً و 917 ألف دينار لعام 2013 وثلاثة مليارات و 13 مليوناً و214 ألف دينار لعام 2014 وبالتالي فإن التقارب أو التطابق الذي طمحت له الاستراتيجية مازال بعيداً جداً.
والحال كذلك مع التعويل على أرباح الشركتين القابضتين والتي أظهرت النتائج طيلة الست سنوات الماضية أن هذه الشركات هي عالة على الإيرادات الحكومية، تستدين الحكومة من أجل تغطية خسائرها، وبالتالي فخصخصتها أفضل من الإبقاء عليها، وقبل الخصخصة وبعدها تبقى ضرائب الدخل وضرائب الشركات الوسيلة المثلى في زيادة الإيرادات غير النفطية إلى ما هو أبعد من المصروفات المتكررة.