مجلس الوزراء ناقش من جديد في جلسته يوم الأحد الماضي «إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض النفقات لتقليص الدين العام وتنمية الإيرادات العامة للدولة والعمل على خفض مستويات العجز الحكومي وتبني المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرص عمل للمواطنين».
وأقول «ناقش من جديد» لأنها ليست المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس هذه الموضوعات الهامة خلال العام الحالي على الأقل -وفي الأعوام الثلاثة الماضية- ويحيلها على اللجان المختصة بالمجلس لدراستها وإحاطة المجلس علماً بنتائج الدراسة تمهيداً لتنفيذها، لكن ما يحدث بعد ذلك هو إعادة مناقشة المجلس من جديد لهذه الموضوعات الملحة والتي لا تتطلب التأجيل في ظل معاناة اقتصاد المملكة ونصائح وضغوطات الصندوق والبنك الدوليين بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية تؤدي إلى ما ذكره بيان مجلس الوزراء من معالجات.
الملاحظ أيضاً أن هذه الموضوعات ومعالجاتها وردت أيضاً في برنامج الحكومة الذي قدمته في عام 2010 وإعادة طرحها ومناقشتها في السنوات الأربع اللاحقة دليل على أن الأمور تتفاقم وخاصة العجز في الميزانية العامة وتضخم الدين العام وكذلك الحال بالنسبة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض النفقات، وأن خطوات جادة لم تتخذ لمعالجتها، وأن هذا التكرار في الطرح وفي إعلان الرغبة في الإصلاح الاقتصادي لا جدوى منه إذا ما بقيت مدة طويلة كما نرى تدور في حلقة مفرغة، أو كما يقول المثل «نسمع ضجيجاً ولا نرى طحناً».
كما إن هذه المراوحة في المكان لا تخدم خطوات الإصلاح الاقتصادي الأخرى ومنها التحول إلى ميزانية الأداء والبرامج وتطبيق ما ورد في الاستراتيجية الاقتصادية من مبادرات يفترض أن تتحقق في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.
وبما أن هذه الإصلاحات الاقتصادية التي مطلوب من الحكومة أن تبادر إلى تنفيذها خلال الأشهر الاربعة المقبلة على أكثر تقدير ليست مرتبطة بها وحدها وإنما هي مرتبطة بجهات أخرى ذات علاقة وتأثير وفعل في مسائل العجز والدين العام وتنمية إيرادات الدولة وتحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية كالقطاع الخاص والمستثمرين وجهات التمويل والصندوق والبنك الدوليين والمواطنين الذين يتطلعون لتحسين معيشتهم، فإن على الحكومة أن تتعامل مع هذه الإصلاحات بجدية وسرعة كبيرتين.