كما قلنا أمس.. هناك موضوعات ملحة على أجندة الإصلاح الاقتصادي الوارد في برنامج الحكومة على رأسها «إعادة هيكلة الجهاز الحكومي» والتي يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الإنتاجية في الأجهزة الحكومية بعدد أقل من الكوادر البشرية والوزارات والهيئات والشركات الحكومية.
تتمثل الهيكلة الحالية للجهاز الحكومي في وجود 25 وزارة ومثلهم تقريباً مستشارين بدرجة وزير، وهو هيكل أكبر بكثير من حجم مملكة البحرين من حيث المساحة وعدد السكان والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات المنتجة والتي تساهم بنسبة معينة في إعادة تدوير مايتم صرفه عليها من مخصصات مالية، كما أن هذا الهيكل الحكومي يفوق أمثاله في الدول الخليجية الأغنى من البحرين مالياً والأكبر منها مساحة وسكاناً، ويفوق أيضاً مثله في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة التي لايزيد فيها عدد الوزراء الاتحاديين على 14 وزيراً.
وبالتالي فإننا فعلاً وكما كرر مجلس الوزراء بحاجة إلى إعادة هيكلة للجهاز الحكومي تقوم على تقليص هذا العدد الكبير والمترهل من الجهات الحكومية والأشخاص، وتسميتها من جديد بما يعكس حجم العمل الحكومي الفعلي وحجم البحرين مساحة وسكاناً وإنتاجية، على أن تكون الكفاءة والخبرة والتخصص هي المعايير الوحيدة لاختيار الأشخاص الذين يشغلون المناصب العليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن تعتمد هذه الوزارات والمؤسسات في عملها وإنتاجها على الأداء والبرامج التي توضع في بداية دورة الميزانية العامة ويتم تقديم التقارير عنها والمحاسبة في نهاية هذه الدورة، وتؤدي نتيجة التقييم إلى التجديد للمسؤولين أواستبدالهم.
وفي حالة الاضطرار إلى زيادة عدد الوزارات ننتهج أسلوب الكويت في تحميل الوزير مسؤولية أكثر من وزارة دون أن يتقاضى الوزير أكثر من راتب واحد، وبإلقاء نظرة سريعة على الوزارات الـ 25 الحالية، سنرى أنه بالبساطة يمكن إلغاء أو إدماج نصفها على الأقل، بل إن البعض منها يمكن تحويله إلى هيئات تابعة إلى وزارات أخرى أو بمستوى أقل من وزارة ووزير، ناهيك عن العدد من الوزارات التي أثبتت تجربة الأربع سنوات الماضية أنه لا لزوم لها أصلاً.