التصريح الذي أدلى به مصدر مطلع في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني (للوطن) من أن نسبة الأجانب القاطنين في محافظة العاصمة يزيد عن 85% بينما لا تصل نسبة المواطنين في هذه المحافظة إلى 15% وفق الإحصاءات الرسمية.
هذا التصريح خطير وله دلالات عدة أهمها ما أشار له التصريح من أن الإحصاءات الأخيرة تظهر تضاؤل نسبة المواطنين عاماً تلو الآخر في العاصمة، وأن النسبة الأكبر من سكان العاصمة هم من الجاليات الآسيوية (الهند- بنغلاديس-باكستان- الفلبين تتلوها الجاليات الأفريقية ثم العربية.
فإذا ظل تناقص البحرينيين في العاصمة على الوتيرة التي تشير إليها الإحصاءات الرسمية فهذا يعني أنه بحلول عام 2019 لن يصبح في العاصمة بحريني واحد، وأنها ستصبح مسكونة ومسيطراً عليها من الجاليات الأجنبية المشار إليها سابقاً وهي جاليات أكثر من 90% منها هي عمالة عادية وعمالة سائبة وتمارس أعمالاً يدوية رخيصة وتنتشر في الأسواق، وتحتل جميع محلات سوق المنامة تقريباً والاسواق المركزية، وتعمل في البقالات، وفي مختلف شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمارس فئة منهم مهنة الباعة الجائلين.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن هؤلاء قد احتلوا بيوت المنامة التي هجرها أصحابها من البحرينيين، وهي بيوت قديمة يتكدس فيها هؤلاء وأولئك من العمالة السائبة، دون اهتمام بجانبي النظافة والصحة، لأدركنا إلى أين نحن سائرون شعباً وحكومة وملاكاً وأصحاب أعمال في التضحية بعاصمة مملكة البحرين ودفعها بسرعة وبإصرار لكي تصبح عاصمة الأجانب، وإلا ماذا نسمي مدينة- عاصمة لا يسكنها مواطنو البلد ولا يتولون فيها الأعمال والتجارة والإنتاج، ولا يراعون شروط الصحة والنظافة، ولا يعملون أو حتى يساهمون في تطور مبانيها وأسواقها، بل أنهم يقدمون تجربة سيئة على إشغالها والشغل فيها.
المسؤولية اليوم في إعادة بحرنة العاصمة والارتقاء بها بشرياً وحضارياً تقع على مسؤولية الحكومة والمجلس الوطني الذين سارعوا إلى إلغاء المجلس البلدي في العاصمة دون مبررات مقنعة ترتقي بمستوى العاصمة وسكانها من البحرينيين، فهل ستمثل أمانة العاصمة القادمة الأجانب وتحمي مصالحهم في محافظتهم الفعلية؟!