برنامـج الحكومة للعامين 2013-2014 يهـــدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيعها على إقامة المشروعات التي تؤدي إلى توفير أكبر عدد من الوظائف المجزية للبحرينيين.
وبعبارة مفصلة فإن تحقيق التنمية الاقتصادية مازال شعاراً عاماً ولم تتقدم الحكومة من خلال برنامجها أو خارجه بإعلان خطة مبرمجة لتحقيق هذه التنمية، فأحياناً يتم الخلط بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، بل إن النمو الاقتصادي هو ذاته مبهم القياس والهدف، الأمر الذي يتطلب توضيحاً لكل واحد منها ومن ثم وضع خارطة طريق لبلوغه.
وعلى سبيل المثال هل التنمية الاقتصادية في حالة دولة مثل البحرين تتطلب أولاً تنويع مصادر الدخل، أي تنويع القطاعات الاقتصادية التي تقوم عليها التنمية، وهل يمكننا في وضع يعتمد على مصدر شبه وحيد في دخله، مصدر ناضب وغير مستقر في إنتاجه وأسعاره وفي السقف الذي بموجبه يتحقق التوازن في الميزانية العامة للدولة، هل يمكننا تحقيق التنمية الاقتصادية.
وعندما نقرر تنويع مصادر الدخل، أفلا يعني هذا أن كافة وزارات وهيئات وشركات الحكومة تضع ذلك نصب أعينها من خلال برنامج واضح للحكومة يحدد لكل جهة دورها في برنامج التنويع والتنمية، برنامج يسمي القطاعات الاقتصادية ويحدد نسبة النمو المطلوبة للقطاع خلال العامين والكيفية التي تتحقق بها هذه النسبة، تماماً كما فعلت الاستراتيجية 2009-2014.
ولأن خطة تنويع مصادر الدخل غائبة عملياً عن برنامج الحكومة فإن الذي يظهر علينا كل مرة هو الزيادة في النمو الاقتصادي، في نهاية العام توقع نسبة النمو في العام القادم، وفي الربع الأول من العام يتم تصحيح هذه النسبة إما بالزيادة أو بالنقصان، وفي كل الحالات فإن نسبة النمو الاقتصادي في دولة تعتمد على مصدر دخل شبه وحيد تعني فقط أسعار النفط، وبالتالي يتم تقدير النسبة بحسب توقع ارتفاع هذه الأسعار ومن ثم زيادة إيرادات الدولة النفطية والتي تشكل حوالي 90% من الإيرادات العامة.
وبما أن أسعار النفط تتحدد وتتقلب في البورصات العالمية نصبح نحن مجرد متلقين لنسبة النمو الاقتصادي في بلادنا.