لن أدخل في جدل قانوني ودستوري حول قرار النواب والشورى بإلغاء مجلس بلدي المنامة، فهذا ما ستتكفل به المحكمة الدستورية بعد أن رفع جلالة الملك الأمر لها، ولن أسأل مستعجباً ومستغرباً.. كيف يجيز نظام ديمقراطي لمجلس منتخب أن يتخذ قراراً بإلغاء مجلس منتخب آخر، وبأسلوب غير ديمقراطي، في الوقت الذي ينتظر من مجلس النواب أن يدافع عن المجالس المنتخبة ويعمل على زيادتها، لأن في هذه الزيادة قوة وترسيخاً لوجوده، وتعزيزاً ونشراً للديمقراطية. فمثل هذا السؤال أتركه للمختصين من السياسيين والمدافعين عن المشروع الاصلاحي.
لكنني أرى ومن باب الاقتصاد والمطالبة بتفعيل التنمية الاقتصادية تخطيطاً ومشروعات، وتعميمها على مختلف محافظات المملكة أن قرار النواب والشورى لايخدم التنمية ولا التوجه الذي جاء به المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي يقضي بإنشاء المجالس البلدية ومنحها الصلاحيات الكثيرة والشاملة لمختلف المجالات في كل منطقة بلدية تمهيداً للتحول مستقبلاً لنظام الحكم المحلي، أي تحول المجلس البلدي المنتخب والذي يمثل الشعب ويعرف أعضاؤه منطقتهم المحلية جيداً وخبروها لعدة سنوات، تحول ذلك المجلس إلى مجلس حكم محلي.
لقد كان على مجلس النواب والشورى أن يوليا اهتماماً أكبر بإيجاد وتفعيل دولة المؤسسات، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تقوم بها المؤسسات- المجالس- المنتخبة المحلية أو الجهوية، وباتت السلطة التنفيذية تهتم بوضع السياسات العامة، والسلطة التشريعية تهتم بالتشريع والرقابة، والمجالس المحلية المدعومة من البلدية والمحافظة ووزارات الخدمات هي التي تقترح المشروعات التنموية وتلك الخاصة بالاحتياجات التعليمية والصحية في مناطقها، ومن ثم تنفيذها ومتابعتها بأسلوب مؤسساتي.
الحكم المحلي هذا هو طموح شعب البحرين منذ 2001 وقرار المجلسين ألقى بهذا الطموح ألف خطوة للوراء.