- إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة: «نبي بحر»!
أكثر الجمل المشهورة والمتداولة محلياً عند المواطنين «صج انك بحريني عايش في جزيرة بحرية بس إذا تبي بحر يا تسافر يا تدفع فلوس!»، وهي جملة في الصميم تعكس الحال الذي وصل إليه المواطن وهو ينشد مع أجواء الصيف الحارة أن ينتعش بماء البحر، فيجد أمامه خياران؛ أما الاتجاه إلى شواطىء الفنادق أو تأجير أو تملك أحد الشاليهات بالجزر للسباحة في البحر والاستمتاع به، وكأن البحر أصبح لمن يستطيع الوصول إليه والسباحة فيه ومحصوراً في الطبقة الاجتماعية الراقية «الهاي كلاس» ويدعم نظام طبقية المجتمع.
ومما زاد الطين بله الظاهرة المتفشية عند الجهات المعنية فيما يخص تنفيذ السواحل العامة للمواطنين، عفواً «النتف» أي المساحة الضئيلة المتبقية من السواحل لعامة الناس كمرفق عام للدولة وهي تحويل الشاطىء الى ممشى بحري ليجد المواطن نفسه قريباً من البحر لكن لا ليسبح فيه بل ليمشي بالقرب منه ويطالعه.
في جزيرة المحرق على سبيل المثال؛ تم تحويل ساحل الغوص إلى ممشى بحري رغم أنه كان شاطىئاً يرتاده المواطنون للسباحة وممارسة هواياتهم البحرية، في حين ما تبقى منه محتل من قبل الصناديق الخشبية التي أوجدت نوعاً من الحصار على البحر، كذلك ممشى عراد القريب من قلعة عراد الذي كان شاطئاً يستقطب حتى السياح والأجانب، فتم بقدرة قادر تحويله إلى ممشى بحري بات لمن يعرف المنطقة ومن سكانها يدرك أنه تحول إلى موقع لتلميع وتزيين وغسل السيارات حالياً، الأمر الذي جعل العائلات تتحرج من ارتياده مع جماعات الشباب المستوطنه في الباركات، والتي حولت موقعه الى «مجلس للمهتمين بغسل وتزيين وتلميع السيارات واستعراضها!»، فالجهات المعنية للأسف قامت بتحويل المرافق المذكورة من شاطىء إلى ممشى مع سد منافذ البحر بالطوب والأحجار وتسويرها بالحواجز، رغم أنه كان بالإمكان تخصيص قطعة الأرض كممشى عام على أن تترك مساحة شاطىء البحر كما هي دون مسها.
كل ما يخشاه أهالي المحرق والبحرين اليوم أن يتم تحويل الجزء المتبقي من شاطىء قلالي وشاطىء البسيتين إلى ممشى بحري أيضاً مع سد البحر وتحويله من شاطىء إلى بحر للمطالعة فقط تمنع فيه السباحة.
- إلى وزارة الإسكان: «900 دينار قبل القطع أو بعده؟»
قرار إلغاء الطلبات الإسكانية للمواطنين لمن تجاوز راتب الزوجين 900 دينار قرار ينتهك الحقوق العامة للمواطنين الذين يعتبر توفير السكن حقاً مشروعاً لهم، المواطن البسيط بعد هذا القرار لن يتساءل عن المليارات التي ضختها دول مجلس التعاون ضمن المارشال الخليجي لدعم مشاريع مملكة البحرين، بل عن منطقية هذا القرار مع تغير الحياة وزيادة أعبائها المعيشية وغلاء الأسعار.
سؤال؛ هل 900 دينار امام جملة من القروض الشخصية والمتطلبات المعيشية للأبناء وزيادة تكاليف الحياة وتعقدها تكفي في هذا الزمن، وسؤال آخر للمسؤول الذي أقر بتطبيق هذا القرار؛ أنت في هذا الزمن هل تستطيع أن تلبي كافة متطلبات حياتك ومنزلك واحتياجات أبنائك إلى جانب شراء منزل لك بـ 900 دينار فقط؟ إن استطعت أن تفعلها أنصحك بالخروج في برنامج المواهب العربية على إم بي سي.
أقل الإيمان؛ كان من المفترض للقائم على القرار أن يلزم بإسقاط الخدمات الإسكانية لمن يتبقى من مجموع راتبه مع زوجته 900 دينار بعد أن ينثر الراتب «ويتقصص» على كافة المصروفات والقروض
إلى وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور: «دولة الإشارات المرورية»
المتتبع إلى تغيرات الشوارع وصيانتها يجد أنه خلال السنوات الأخيرة كثر تركيب الإشارات المرورية حتى في الشوارع الجانبية الصغيرة للأحياء والمناطق السكنية الداخلية، والتي كانت قبلها لا تعاني من ازدحام السيارات ووصول صف الانتظار إلى داخلها، والملاحظ انه لكثرة الاشارات المرورية بات عدم احترام لها، فهناك من يقوم بتجاوزها، خاصة عندما تكون حمراء لفترة طويلة والشارع فاضي، لذا نتمنى من الجهتين المعنيتين إعادة هندسة الشوارع الداخلية للأحياء مرورياً وإيجاد دراسة تمنع تكاثر الإشارات المرورية، فبعض المناطق عندما بدأت أعمال صيانة وتطوير الشوارع فيها بدلاً من أن تقلل الإشارات الاختناقات المروية زادتها مع كثرتها وعقدت حركة السير أكثر.