أصبحت إيران مرتعاً ومحركاً للعمليات الإرهابية في البحرين والبلدان العربية، وقد تابع الجميع ما تم اكتشافه وضبطه، عوضاً عما لم يتم كشفه وضبطه في السابق وحتى الآن. وقد علمنا أهمية التحرك الدولي الذي طالما كنا في سبات عنه بينما كان عملاء إيران أصحاب خبرات واسعة وباع طويل فيه.
والسؤال بعد كل ذلك؛ ماذا بعد؟ كيف يمكن أن يكون التحرك ضد إيران؟ إيران التي تعيش ربيعاً مع أمريكا في هذه الأوقات؟ هل هذا الربيع يغنينا عن التحرك ضدها؟ أو التغاضي عن مثل هذه القضايا التي تمس الأمن الوطني بشكل مباشر؟.
لابد أن يتم البحث «المشترك» بين دول مجلس التعاون والدول الصديقة عن صيغة يمكن من خلالها تقديم شكوى دولية ضد إيران على تآمرها على جيرانها، وهناك دول كثيرة غير البحرين بالطبع تتعرض لما نتعرض له، ولكن التحرك المشترك من شأنه أن يشكل ضغطاً دولياً جديداً، يكون على الأقل رد فعل يتناسب والحدث.
أما أن نقول اكتشفنا وضبطنا، ثم نصمت، وكأن شيئاً لم يكن، ونستمر في حالة الدفاع إلى ما الله به عليم، فهذا موقف ضعيف يسمح لهم بتكرار أفعالهم بكل سهولة ويسر، ويعطي انطباعاً سيئاً أن دول الخليج تمر في مرحلة ضعف وهي لقمة سائغة يمكن بلعها مع توالي الضربات.
كذلك، هذا الوضع غير الصحي يسمح بمن هم في الداخل بالتمادي في الطغيان، فهذه الحوادث ترجعنا إلى الوراء عندما صرح رئيس الوفاق قائلاً إن ما تم إظهاره لا يتعدى 50% من الإمكانات الموجودة لديهم، مهدداً «بسقر التي لا تبقي ولا تذر». كيف ننسى وأن عدداً ممن تم ضبطهم ينتمون إلى جمعية الوفاق؟!.. أليس ذلك بدافع قوي لاستجواب رئيس الوفاق حول دوره التخابري والتآمري في هذا الموضوع. إلى متى ستستمر سياسة المجاملة على حساب الأمن الوطني؟ إلى متى ستستمر سياسة إخفاء الرأس في الرمال، سياسة الهروب من مواجهة المفسدين عن طريق تدشين حملات «المصالحة»، وهل المشكلة في المصالحة؟ المشكلة في فئة تتآمر على البحرين بشكل مباشر وعلني، وتمارس نشاطها خارج القانون والدستور والوطنية.. فما شأن المصالحة في هذا الموضوع؟!.
إن التحرك يحتاج إلى جرأة، لا يجب أن ننتظر موافقة أو إيعازاً من دول كنا نظن أنها صديقة، ولكنها كانت المخطط الأول لابتلاع البحرين، التحرك المضاد المشترك من شأنه أن يغير في الموازين، ولكنه بحاجة إلى جرأة تواكب مستوى الحدث.
ومن المناسب في هذا المقام أن نقول إنه لولا ستر الله ثم يقظة رجال الأمن، لكانت هناك سيناريوهات دموية كانت لتشكل صدمة كبيرة على المستوى الإقليمي، ولكن عدم حدوثها ليس مبرراً لعدم اتخاذ إجراءات تواكب مستوى الحدث، بل يعد تقصيراً في عنق المسؤولين في المملكة.
- أمر جلل..
في هذه الأوقات، أعلن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الشيخ عبدالحليم مراد عن معلومات يشيب لها الرئيس، تتمثل في أن هناك قروضاً بقيمة 4.199 مليار دينار لا نعلم أين ذهبت ولماذا قامت الدولة باقتراضها أصلاً، وذلك منذ عام 2002 وحتى عام 2013، في حين أن مجموع فوائض الموازنات العامة خلال الفترة المذكورة، تفوق مجموع العجوزات بمبلغ وقدره 222 مليون دينار، مما يجعل الدين العام لا يتعدى 801 مليون دينار وليس كما هو معلن بأنه يبلغ 5000 مليون دينار.
أعتقد أن هذا الأمر الجلل بحاجة إلى توضيح ومكاشفة عاجلة من قبل وزير المالية.