اهتزت ضمائر أولياء الأمور والآباء والأمهات على وقع حادثة وفاة الطفل راشد، وكانت حادثة أليمة لم يسبق لها مثيل في مملكة البحرين، وأصبحت قضية رأي عام وقد تتغير سياسة المدارس الخاصة ورياض الأطفال في هذه المسألة بعد هذه الحادثة.
وزير التربية والتعليم سارع على الفور دون انتظار إذن أو قرار بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وقامت اللجنة باستدعاء مالكة المدرسة ومديرها المسؤول على المراحل الدراسية الأربع، ومسؤولة الروضة ومسؤولة العلاقات العامة بالمدرسة ومعلمة الصف، وقد تعذر استدعاء كل من السائق ومشرفة الباص المكلفة من المدرسة، بسبب إيقافهما والتحقيق معهما من قبل الجهات المختصة، وقد استمر التحقيق في ديوان وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى عدة ساعات وحتى وقت متأخر ودارت التحقيقات حول أوجه التقصير المفضية إلى هذا المصاب الجلل، وكذلك عدم إعلام المدرسة للوزارة فور اكتشاف الواقعة، كما تقتضيه الإجراءات، هذا وقد اتضح من التحقيقات المطولة ثبوت الإهمال والتقصير من كافة الجوانب ذات الصلة بالوفاة، واعتراف المسؤولين الذين تم التحقيق معهم بهذا التقصير الناجم عن عدم الالتزام بدقة بالقواعد والواجبات الملقاة على عواتقهم، في توفير الحماية وأوجه السلامة للأطفال، مما أدى إلى هذه الكارثة.
وعلى الفور تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، حيث كان الوزير حريصاً على أن يأخذ الحق مجراه ويحاسب من تسبب في هذا التقصير والإهمال الذي تسبب في وفاة طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، نسأل الله لأهله الصبر والسلوان.
في المقابل نرى أن هناك وزراء تقع حوادث وفاة -وكذلك لأطفال أيضاً- ولا يحركون ساكناً بل ولا يتخذون قرارات للتحقيق، وينتظرون القرارات لتصدر من رئيس الوزراء.
إن التصرف الحكيم والأبوي من وزير التربية والتعليم كان ليقوم به أي أب على الفور، لم يفكر في شيء آخر بقدر ما فكر بعلاج الموضوع بما يمليه عليه الضمير والواجب، وقدر الله وما شاء فعل.
الوفاق على بلاط فعلاً
في 10 سبتمبر كتبنا في مقالنا هنا أن «الوفاق اختارت خليل المرزوق الذي يعتبر تلميذ علي سلمان المحبب والمقرب، ليقول كلمتين لقنهما له سعيد الشهابي بالاتفاق مع سلمان تتضمن محاولة تشويه صورة آل خليفة التاريخية وهي الأسطوانة المشروخة التي صدعنا بها العميل الإيراني سعيد الشهابي. ولهذا التصعيد دلالة أولى تتضمن محاولة الوفاق باستخدام آخر ورقة لها لنيل استعطاف الشارع الذي لم يعد يثق بسياستها التي أذاقت الناس والوطن ويلات عديدة، ربما إلى حد كبير يريد من الدولة اعتقاله ليقول «انظروا كيف أضحي من أجلكم».
وها نحن اليوم نرى ذلك يتحقق فعلاً مع محاولة التعذر بعرقلة الحوار، ومحاولة حرف الموضوع عن مساره واللعب بالأوراق وبعثرتها يميناً وشمالاً.. نعم ليس لديهم شيء إنهم على البلاط، وليكن في العلم جيداً أن أي تراجع في هذا الوقت عن المحاسبة، سيرسخ بشكل غير قابل للمحو أن الدولة غير قادرة على تطبيق القانون.