تابعت كل ما أثير حول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بعد أن حسم مقعد الرئاسة كما كان متوقعاً للشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وهو ما يمكن أن نؤكد عليه بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب والتوقيت المناسب، بشرط أن يتمتع من سيعملون إلى جانبه بالحس الإداري والمسؤولية الإدارية والشخصية الإدارية المنفتحة والقادرة على الإبداع بما يتماشى وينسجم مع استراتيجية الاتحاد وطموحاته المستقبلية لتحقيق أهدافه وأهداف الكرة البحرينية بشكل عام.
الترشيحات لعضوية المجلس الجديد عبارة عن خليط من الوجوه التي مازالت تعمل في مجلس الإدارة وبعض الوجوه الجديدة الطامعة في نيل ثقة الجمعية العمومية ودخول المجلس الجديد بتطلعات جديدة وكل ذلك يندرج تحت شرعية الانتخابات التي يحسمها الاقتراع الحر.
كثير من الأصوات المعنية بالشأن الكروي البحريني عبرت عن استيائها من ترشح أغلب الأعضاء الحاليين للدورة الجديدة، معللين هذا الاستياء بسلبية هؤلاء الأعضاء طيلة الدورتين الماضيتين، ومنادين بضرورة التجديد والتغيير وإفساح المجال أمام دماء جديدة لتأخذ فرصتها في هذا المعترك في ظل تراجع المستوى المحلى والخارجي للكرة البحرينية في السنوات الأربع الماضية وما صاحب هذا التراجع من عزوف جماهيري وغياب الرعاية التجارية للمسابقات وتأثيرات ذلك على العائدات المادية للاتحاد وللأندية على حد سواء.
الغريب في الأمر أن تلك الأصوات المستاءة انحت باللائمة على المترشحين أنفسهم بدلاً من أن توجه اللوم إلى إدارات الأندية التي رضخت لرغبات أولئك المترشحين ومنحت الضوء الأخضر رغم عدم قناعتها بكفاءتهم الإدارية بناءً على معطيات المرحلة الماضية.
الأندية إذاً هي المسؤولة عن إعادة ترشح عدد من أعضاء المجلس الحالي للإدارة القادمة، وهذا التصرف السلبي ليس بالأمر الغريب على أغلب إدارات أنديتنا في هذا الزمان الذي أصبحت تحكمه المصالح الشخصية والعاطفية أكثر من حكمة العقل والمصلحة العامة للرياضة البحرينية، مما يؤدي إلى تهشيم قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب!
هذه القاعدة المعكوسة التي تمارسها الأندية الرياضية هي من يتسبب في أغلب المشكلات التي تواجهها الرياضة المحلية وتنعكس بآثار سلبية على المنتخبات الوطنية!
اليوم نحن في أمسّ الحاجة لتعديل مسارنا الرياضي لكي نجعله يسير في خط متوازٍ مع طموحات القيادة الرياضية وينسجم مع استراتيجية اللجنة الأولمبية وتطلعاتها المستقبلية، وهذا الأمر يتطلب نهجاً إدارياً جديداً للأندية الوطنية باعتبارها القاعدة التي تقوم عليها الاتحادات الرياضية. فإذا صلح أمر الأندية سيصلح حال الاتحادات الرياضية، وبالتالي ستتمكن هذه الاتحادات من ملامسة الطموحات إدارياً وميدانياً، وهذا ما يتمناه كل عاشق للرياضة البحرينية.