تابعنا نحن المواطنين خبر مباشرة سمو ولي العهد لمهامه الجديدة كنائب أول لسمو رئيس مجلس الوزراء، وأعطى المنظر رؤية جديدة للواقع السياسي البحريني، فالآن إذا كانت الحكومة قوية وحكيمة قبل ذلك، فهي الآن أكثر قوة وصلابة من ذي قبل، فوقوف سمو ولي العهد عضداً ومسانداً لسمو رئيس مجلس الوزراء خطوة رسمها جلالة الملك، اختزل فيها 10 خطوات، وغير المشهد السياسي كثيراً.
الآن هناك قوة أكبر للقرار الحكومي، الآن أصبح مركز القرار موحداً، الآن الجهود أصبحت أكثر تعاوناً وتعاضداً، الأمر الذي سيفضي في مخرجاته إلى سلطة تنفيذية قادرة على مواجهة تحديات أصعب، كما إن سمو رئيس الوزراء سيعطي بعضاً من المهام الكبيرة ليقوم بها سمو ولي العهد، سواء كانت هذه المهام سياسية، أو حكومية إدارية أو حتى دولية.
ولا نزيد على ما قاله سمو ولي العهد في مستهل جلسة مجلس الوزراء الماضية، حينما قال لسمو رئيس الوزراء: «إن خبرتكم وحكمتكم يا سمو الرئيس تنير لنا الطريق إلى المستقبل فأنتم ركن من أركان الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل، مطلوب منا اليوم جميعاً وأكثر من أي وقت مضى العمل متكاتفين بمساهمة جميع أبناء البحرين دون استثناء أو إقصاء أو تمييز لنتجاوز كافة التحديات الراهنة».
سمو ولي العهد حضر جلسة مجلس الوزراء بطموح كبير يريد أن يحقق وينجز ما هو مطلوب منه ومكلف به من قبل جلالة الملك، لهذا أشار سموه إلى الخطوة الأولى التي سيتخذها وهي «وضع برنامج سياسي يواكب متطلبات العصر وإرادة الشعب البحريني والنظر في خططنا التنفيذية ورؤيتنا الاقتصادية لتكون البحرين دائماً.. أولاً.. وأملاً للجميع، وأن تصل مخرجات العمل الحكومي إلى وضع الأولويات الصائبة والضرورية بعدالة ومساواة، بحيث يؤمن الجميع بالبحرين وطناً.. لمليكها ولاءً.. وبنبذ العنف نهجاً.. وبالإصلاح الفعّال هدفاً».
لقد لخص سمو ولي العهد برنامجه الحكومي في هذه الأسطر، والآن هناك صلاحيات تنفيذية لسمو ولي العهد، بل إن المراقب يعي تماماً أن هناك المزيد من الخطوات التي ستقوم بها السلطة التنفيذية في المستقبل بعد توحيد مصدر القرار.
إن هناك تحركاً سياسياً محموماً، شعبياً ورسمياً، يؤكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء خط أحمر، لا يمكن النقاش أو المساومة على ذلك، وهذه رسالة كبيرة للداخل والخارج، أن البحرين قيادة وشعباً، لها رؤية واحدة في هذا الشأن، الأمر الذي يقطع الطريق على من يحاول زعزعة أمن واستقرار المملكة، عبر طرح رؤى سياسية غير مقبولة.
إن الحراك الذي تمارسه الجمعيات السياسية الخمس في جلسات حوار التوافق الوطني حراك غير جاد، وغير مكترث بمقدرات الوطن، وغير مكترث باللحمة والوحدة الوطنية، الأمر الذي يتطلب وضع سيناريو يواجه ويجابه تلك المحاولات التي تريد إبقاء فتيل الأزمة مشتعلاً.