منحت هيئة الأمم المتحدة في العشرين من شهر نوفمبر 2012 فلسطين صفة دولة “مراقب” غير “عضو”، وصوتت بنعم “138” دولة فيما عارضته “9” دول ومن بينها العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتان حذرتا من تداعيات هذه الخطوة، بينما امتنعت عن التصويت “41” دولة. وكانت فلسطين التي يأمل الفلسطينيون والعرب تحريرها من العدو الصهيوني وضعت تحت صفة “كيان بصفة مراقب” في الأمم المتحدة منذ عام 1974، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1988 قراراً بتبديل تسمية “منظمة التحرير الفلسطينية” إلى “بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين”. فماذا يعني دولة مراقب؟
يبلغ عدد أعضاء هيئة الأمم المتحدة “193” دولة، إضافة إلى عدد من الكيانات والمنظمات تتمتع بصفة مراقب، والعضو المراقب فقط يشارك في الاجتماعات المختلفة لهيئة الأمم المتحدة دون أن يكون له حق التصويت لما يتم إصداره من قرارات، ويحق له أيضاً أن يتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يُقدم المقترحات والتعديلات، ويحق للدولة العضو المراقب أن تطلب الانضمام إلى المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة والكثير من الاتفاقات الدولية، ويجوز للعضو المراقب أن يتقدم بطلب للحصول على مركز مراقب دائم. ويتطلب للحصول على صفة “دولة مراقب” على تصويت غالبية بسيطة من أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولا يمكن لأعضاء مجلس الأمن الدائمين استخدام حق النقض “الفيتو” لإجهاض طلب صفة “دولة مراقب”، لكنه يحق لهم استخدام حق النقض عند طلب عضوية هيئة الأمم الكاملة. لذا ففلسطين غير قادرة على أن تتقدم بطلب “العضوية الكاملة” في هيئة الأمم المتحدة بالرغم من اعتراف أكثر من “140” دولة بدولة فلسطين التي أعلنت في “15” نوفمبر 1988 في الجزائر لأن الولايات المتحدة قد أعلنت مراراً بأنها ستستخدم حق النقض الفيتو ضدها.
ولطالما سعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تشمل “الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة”، وقضت اتفاقية أوسلو المبرمة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والعدو الصهيوني بالاعتراف المتبادل بينهما، إلا أن الخلافات كانت عائقاً في التوصل إلى تسوية دائمة والتي يريدها العدو الصهيوني على حساب الجانب الفلسطيني. وبعد إخفاق المفاوضات بينهما لجأت السلطة الفلسطينية إلى التقدم بطلب عضوية مراقب.
ولن يستفيد الفلسطينيون في صفة “دولة مراقب” سوى مشاركتهم في جلسات النقاش بالجمعية العامة، وإلى إمكانية انضمام دولتهم إلى منظمات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ويأمل رئيس السلطة الفلسطينية بتحقيق السلام ومن خلال التفاوض مع العدو الصهيوني المُحتل للأرض الفلسطينية وقاتل شعبها ومُشرد أهلها؛ ويصر المسؤولون الفلسطينيون على عدم تنازلهم عن مساعيهم الرامية إلى طلب الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وكيف سيتحقق هذا الالتزام وهم يعرفون أن حكومة العدو الصهيوني ولو تغير أشخاصها ترفض وضع أي حدود كأساس للتفاوض مع الفلسطينيين، فهي ترفض التباحث بشأن وضع القدس، ولن تتوقف عن بناء المستوطنات، وترفض ترسيم الحدود، وتمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين. وبالرغم من وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة إلا أن العدو الصهيوني هو المتحكم في الأرض والمُسيطر على حدودها الجوية والبرية بجانب حصاره لقطاع غزة ويتحكم بحدوده الجوية والبحرية والبرية، وتحديه الدائم لكل القرارات الدولية واستمراره في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. فكيف سيحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير المصير؟