تؤكد التقارير والدراسات أن ظاهرة الواسطة والمحسوبية قد أصبحت تؤثر بشكل كبير على عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أغلب البلدان العربية، كما إنها أصبحت الطريق المؤدي إلى تفشي الفساد وانتشاره في المجتمع، وتعزيز روح الانتهازية والتواكل وروح الكراهية والسلبية بين أوساط الشباب الذين يشعرون بالغبن والظلم نتيجة انتشار الفساد بكافة أشكاله، بما يحول بينهم وبين تحقيق تطلعاتهم المشروعة في الحياة الكريمة.
في هذا السياق تظهر التقارير السنوية العالمية حول الفساد، وكذلك العديد من الدراسات والاستطلاعات ذات الصلة، أن ظاهرة الفساد وأشكاله في المجتمعات العربية تتمركز بشكل خاص حول استخدام الموقع العام للإثراء غير المشروع أو للحصول على منافع خاصة، أو استغلال النفوذ للحصول على امتيازات محددة باتت معروفة لدى الجميع.
الغريب في الأمر أنه ورغم استشراء مثل هذه الظاهرة الغريبة عن قيم المجتمعات العربية الإسلامية، ورغم الانتشار الواضح لبعض أشكال الفساد فإن الكل يمقت «الواسطة» ويرميها بأقسى النعوت.. والجميع يندد بالفساد في أحاديث المجالس وفي المقالات المنمقة وفي الخطب ودروس القيم والأخلاق، فالمجتمع -مع كل ذلك- يمارسها بشكل أو بآخر.. ويلجأ إليها.. وأحياناً يستخدمها، وعندما يحتاج إلى هذه الواسطة يلبسها أحلى الثياب.. ويصفها بأجمل الصفات، وهنا تصبح مروءة ومساعدة وقضاء لحوائج الناس..!
الحقيقة أن الواسطة قد تكون محمودة عندما تساعد محتاجاً أو تزيح شراً أو تحقق حقاً أو تنهي ظلماً.. أو تعرف بإنسان مغمور ومبدع موهوب قليل الحظ، أو تقف مع صاحب حظ عاثر.. أو تكون شفاعة عند ذي جاه، وتكون مذمومة ذميمة عندما تسلب حقاً أو تقر باطلاً أو تعطي إنساناً ما لا يستحق، أو تأخذ من إنسان ما يستحق.
المنتديات، المواقع الإلكترونية.. البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحافية تتحدث وتتبارى في إثارة الأسئلة حول الواسطة والرشوة كمصطلحات في قاموس لغوي سياسي واجتماعي، يتفشى على نطاق واسع ويستشري.. ويتحول تدريجياً إلى حالة مرضية يعبر عنها الإعلام تارة والنكت الشعبية تارة ثانية والإشاعات تارة ثالثة، بصيغ مختلفة تجمع على إدانة هذه الظاهرة التي تنخر سلامة جسد المجتمع ومؤسساته.. فالواسطة والمحسوبية لم تتوقفا عند حد الظاهرة فقط.. بل تخطتا ذلك بكثير حتى أصبحتا طريقة حياة.. فالحصول على بعض الخدمات أو حتى الحقوق لا يكاد يتحقق إلا بهذه الطريقة.. وهو ما أدى إلى ضياع حقوق العديد من أصحاب الحقوق والموهوبين، والذين لا يعرفون طريقاً للواسطة، بينما المحظوظون يستولون على المغانم والفرص بكل يسر وسهولة في العديد من المواقع.
من هذا المنطلق أصبح اليوم موضوع محاربة الفساد من أهم الأولويات ومعياراً رئيساً للنزاهة وبعداً عن الفساد، وقد عزز هذا الرأي العديد من نتائج الاستطلاعات التي أظهرت اهتمام المواطن العربي بموضوع الحد من ظاهرة الفساد والتأكيد على دور التشريعات في التصدي للظاهرة من خلال المساءلة والمحاسبة وتطوير القوانين لمحاسبة المتورطين فيها، إضافة للتأكيد على دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم نموذج بديل للتخلص من مظاهر الواسطة والمحسوبية وبالتالي من مظاهر الفساد.