الشعب البحريني شعبٌ عربيٌ أصيل يمتلك الكثير من السمات العربية الأصيلة والمحاسن الكريمة، ويستدل بذلك على مواقفه الوطنية المُشرفة في الكثير من المواقف والصعاب التي شهدتها وتشهدها بلادنا، وأي ألم ومصاب يُصيب الوطن تئن إليه كل الأفئدة البحرينية، وتتداعى له القلوب بالدعاء. وعلى سبيل المثال لا الحصر «حادث طيران الخليج» في 23 أغسطس 2000 التي أصاب الطائرة التي أقلعت من مطار القاهرة الدولي إلى مطار البحرين الدولي ونتج عن الحادث مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 143 شخصاً. في ذلك الوقت أصبحت البحرين جميعها مأتماً واحداً، وسجل التاريخ وقفة يندر لها للشعب البحرين المجيد تجاه أبنائه وأخوته وجميع أهله من ضحايا الطائرة، وهذه الوقفة التاريخية تمثل تكافل وطني، فالبحرينيين هم شعبٌ واحد ومثلما يجمعهم الفرح كذلك الحزن أيضاً.
هذه الوقفة اليوم تتكرر مع متضرري حريق السوق الشعبي الذي اندلع في عصر يوم الأحد 15 يوليو 2012 بمنطقة مدينة عيسى، وتسبب بخسائر فادحة في العديد من المحلات وببضائعها. وكانت الوقفة الأولى مع هؤلاء المتضررين من هذا الحريق هي الوقفة الكريمة والزيارة الإنسانية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، حيث تابع سموه حادث الحريق وأصدر أمره الكريم لوزارتي الصناعة والتجارة وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحصر حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالسوق ورفع تقرير عاجل بشأنها، وإلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزارة الداخلية.
هذه الوقفة المجيدة اقتدى بها أبناء البحرين البررة تمثلت في عدد من المبادرات الوطنية للتخفيف من وطئ آثار تداعيات هذا الحريق على أصحاب المحلات العاملة في السوق الشعبي. وقد تسلمت زمام هذه المبادرة الوطنية الاجتماعية «غرفة تجارة وصناعة البحرين» التي أعلنت عن تدشين صندوق بمبلغ وقدره 100 ألف دينار في يوم الإثنين 16 يوليو 2012، وفتحت باب المشاركة لجميع التجار والشركات الكبرى للمساهمة في هذا الصندوق من أجل تعويض المتضررين من تبعات ذلك الحريق، على أن يشمل التعويض جميع المتضررين من أصحاب المحلات والفرشات بهدف مساعدتهم على إعادة مزاولة أعمالهم في أسرع وقت وبصورة أفضل. وتأتي هذه المبادرة الوطنية الاجتماعية لدعم التجار وأصحاب المحلات والفرشات العاملة في السوق الشعبي، وهي إحدى مسؤوليات «غرفة تجارة وصناعة البحرين» التي تأسست في عام 1939 بهدف دعم القطاع التجاري «الخاص» بكافة فئاته وتطوير إمكانياته، والمساهمة في التنمية الاقتصادية البحرينية وتعزيز التقدم الاقتصادي لمملكة البحرين. وإن هذه الغرفة وعلى سنوات وجودها وعملها لم تتخل يوماً عن واجبها الوطني تجاه وطنها البحريني وشعبه، ولم تدخر أي جهد في سبيل دعم ومساندة هذا القطاع مادياً ومعنوياً.
واستكمالاً لهذه الوقفات المجيدة لأهل البحرين تجاه شعبهم ووطنهم قام «بنك البحرين الوطني» برصد مبلغ 400 ألف دينار بحريني دعماً لمتضرري هذا الحريق، وهو ما يؤكد على حرص هذا البنك الذي تأسس في عام 1957 ــ وهو أول بنك بحريني وطني ــ على تحمل مسؤوليته الوطنية والاجتماعية تجاه أحداث ونوائب البلاد لما يتمتع به من حِس وطني. وهو موقف يجب أن يحتذي به مَن يقطن هذه البلاد من شركات وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، التي تكمل بعضها في تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية خاصة أن أصحاب محلات السوق الشعبي الذين يمارس بعضهم الآن نشاطه في موقع آخر أقامته الجهات المعنية لهم يحتاجون اليوم إلى الدعم المادي، من أجل الإسراع ببناء السوق الشعبي الجديد، وعودتهم إلى مزاولة مهنتهم فيه. وعليه، أن تصرف هذه المساهمات المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة على جميع المتضررين بدون استثناء مع تحديد طريقة التعويض حسب ما تقتضيه كل حالة من الحالات المتضررة.
إن تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية والوقوف مع الآخرين في محنهم هو دليل الوعي الوطني للشعب البحريني، لكونها تمثل اهتمام الناس والمجتمع بمحن الآخرين وآلامهم، وهي من السمات التي يتمتع بها الشعب البحريني ولازمته، وهي إحدى ركائز بناء المجتمع لكون جميع أبناء الوطن شركاء في البناء والتنمية، وأيضاً هي من الروابط الاجتماعية التي تجمع أبناء الوطن على تراب واحد وهدف واحد