لا يمكن لمنصف أن يُنكر ما أحدثه التزايد السكاني وطفرة التطور العمراني السريعة في المساحات الزراعية في البحرين، والتي أصبحت تتلاشى شيئاً فشيئاً، ولا أبالغ إذا قلت إننا وصلنا إلى مرحلة نعتبر الأشجار والمساحات الخضراء شيئاً من التاريخ والذاكرة الوطنية، نتحسر على أيامها ونتمنّى أن تعود، كما أشياء كثيرة افتقدناها.ومع ما يشهده العالم اليوم من تغيير سريع في المناخ، وما يتبعه من تأثيرات سلبية ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، فقد كان من الضروري اتخاذ قرار وطني يعمل على إعادة المساحات الخضراء التي اشتهرت بها البحرين، والعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك المعظم عبر خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، فقد جاء قرار مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة، في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، خطوة عملية وجادة نحو تحقيق هذه الأهداف.وقد جاء إطلاق أسبوع الشجرة كمساهمة حقيقية أيضاً في تعزيز الوعي البيئي في المجتمع، إلى جانب تبنّي ممارسات صديقة للبيئة وزيادة المساحات الخضراء، وهو بالتأكيد أحد أعمدة الدعم لخطة تشجير مملكة البحرين والتي تهدف إلى زراعة 3.6 مليون شجرة حتى عام 2035.ولاشك أن تفضّل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة، بحضور كبار المسؤولين، يعكس ما يوليه سموه من اهتمام بالأمن البيئي وتكريسه كثقافة عامة بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز مكانة البحرين كأحد المساهمين في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأمن البيئي.ولأن خطة التشجير ليس منوطة بجهة واحدة، فإن جميع المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأفراد مدعوون ليكون لهم دور أساسي في إنجاح الخطة، عبر المساهمة الفعلية في تحقيق أفرادها والانخراط في هذا المشروع الوطني الحيوي.واليوم، ومع تصاعد موجة التغيّرات المناخية فالكل مدعو لتكون له مساهمة ولو بسيطة بالاهتمام بالمساحات الخضراء والاستثمار فيها، سواء المتنزهات أو الأرصفة أو الحدائق المنزلية أو حتى أسطح المنازل، وهو ما من شأنه أن يخفّف من التلوث والانبعاثات الحرارية والغازية، إلى جانب خفض درجات الحرارة، مما يؤدي إلى التقليل من الأضرار الصحية المصاحبة للتلوث والتغيّرات المناخية الأخرى.ونظراً للطبيعة المناخية الخاصة للبحرين؛ فقد أصبح من الضرورة الاستفادة مما يوفره التقدّم العلمي من خلال تطوير سلالات نباتية قادرة على تحمّل الظروف المناخية والحرارة بحيث يمكنها البقاء في أقسى الظروف، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ برامج زراعية خاصة بالأبنية أو الزراعة المائية، وبما يتوافق مع طبيعة المملكة المناخية.