منذ تدشين اليوم الدولي للديمقراطية من قبل الأمم المتحدة عام 2007 تشارك مملكة البحرين جميع الأمم الاحتفال به ضمن أطر تعزيز القيم الديمقراطية العالمية، وفي مقدمتها الحرية واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة في انتخابات دورية نزيهة عبر الاقتراع العام المباشر، وهو جوهر المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل المسؤولية، وهي القيم التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد عملت المملكة خلال مسيرة التنمية والإصلاح لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، ورعاه على بناء وترسيخ ثوابت الممارسة الديموقراطية، وذلك من خلال خطوات حكيمة بدأت بالتوافق العام على ميثاق العمل الوطني عام 2001، والذي صوت عليه غالبية شعب البحرين في استفتاء شعبي بنسبة 98.4% وهو بمثابة خارطة طريق للعمل الوطني، وتم تعزيز تلك الخطوات بالدستور الوطني المعدل لعام 2002 الذي وضع اللبنات القانونية والتشريعية لتعزيز قيم المشاركة الشعبية الكاملة التي كانت المرأة جزءاً منها، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وهي ما قادت إلى بناء قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان، حيث أورد الدستور المعدل لعام 2002 ضمن المادة الأولى منه تأكيداً على حق المواطنين رجالاً ونساء المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخابات والترشح وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وهو ما تم ترجمته خلال المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس النيابية والبلدية، كما كفل الدستور البحريني حرية التعبير والرأي وفق ما ورد في نص المادة الثالثة والعشرين منه، وتكلل هذا الإطار الدستوري بإصدار الأمر الملكي بإنشاء المحكمة الدستورية عام 2002 لتكون مرجعاً للقوانين والرقابة على مدى دستوريتها، وعملت القيادة ضمن مواكبة المتغيرات على إطلاق حوار وطني توافقي عام 2011 شمل عدداً من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، ووجه جلالة الملك المعظم بتشكيل لجنة مختصة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، وقد أولت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عناية كبيرة لتعزيز تلك المسيرة الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطن البحريني بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وفي إطار تعزيز العمل بين كافة الشركاء وبخاصة في مجال حقوق الإنسان، أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه قرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تعمل المملكة دوماً على تعزيز فرص التعايش السلمي بين الشعوب على المستوى الإقليمي والدولي.