تصريحات مهمة جداً أدلى بها معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن عمل «لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية».
وقبل الخوض في التفاصيل، هناك أمور لا بد من وضع النقاط على حروفها، بحيث تكون واضحة، وبالأخص لمن يسعى لمعرفة تفاصيل الموضوع من إعلام خارجي ومراقبين محايدين لما يدور في منطقتنا.

أولاً، العملية تأتي في إطار تصحيحي لحالات حصلت على شرف حمل الجنسية البحرينية بطريقة غير مكتملة قانونياً، وعليه ما يحصل الآن هي عمليات مراقبة وتدقيق وضبط لهذه التجاوزات، وبناءً عليها يتم تطبيق عمليات التصحيح.

ثانياً، وهنا نقطة بالغة الأهمية، إذ فور الإعلان عن اكتشاف هذه الحالات وتشكيل اللجنة، برزت أصوات -كالعادة- تحاول استغلال الوضع، وهدفها ضرب وتشويه صورة البحرين، وهذا ديدن معروف عند هذه الأصوات التي تمتلك أجندات مضادة للبحرين. وهنا لا يخدع أحدنا الآخر، إذ الجميع يعرف تماماً توجهات كافة الأطراف ومساعيها، سواء أكانوا المخلصين لهذا الوطن أم المعادين له، ولا حاجة إلى سرد التاريخ لبيان حقيقة النوايا والمساعي.


ثالثاً، الموضوع إجرائي وداخلي بحت ولا علاقة له بأجندات معنية بالسياسات أو أمور أخرى، كما يحاول البعض ترويجه، وكما يحاول البعض استغلاله لإثارة الرأي العام.

الآن، من يريد الحقيقة والمعلومة الواضحة والمباشرة عليه أن يستقيها من مصدرها الرسمي الرئيس، ونتحدث هنا عن وزارة الداخلية، والإيجابي في الأمر وما يمنحه المصداقية ويبعث الثقة فيه، أن المتحدث هو وزير الداخلية نفسه، الرجل الوطني القوي الذي نثق به، ونعرف تماماً عمله وإخلاصه لأجل البحرين وشعبها، ومعه منتسبو الداخلية من كفاءات يشاد بإخلاصها وتضحياتها.

لذلك، الخوض في الحديث هذا يأتي اليوم بعد المعلومات التي صرح بها معالي الوزير، والتي تبين فيها إثبات حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساؤوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي، وهو أمر مرفوض ويعتبر «جريمة» مثلما بين الشيخ راشد.

من يعمل بشفافية ولأجل قضية وطنية خالصة، هو من ينشر لك الحقائق بوضوح على الملأ، إذ أعلن الوزير نتائج فتح الخط الساخن للإبلاغ عن الشكاوى والتزويد بمعلومات معنية بمثل هذه الحالات، والتي كشفت إثر 146 بلاغاً أن بينها 73 تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين و35 بلاغاً بشأن الحصول على الجنسية دون الاستيفاء بالمدة، أي دون الالتزام بالمعايير المعتمدة. وإثر ذلك وبعد عمليات التحري والبحث والتدقيق، تمتلك البحرين حقها الأصيل في تطبيق القانون على المخالفين.

أهمية الموضوع تكمن في ضرورة الحفاظ على حق المواطنين بشأن مزايا اكتساب الجنسية، وكيف نمنع التأثير السلبي عليهم جراء زيادة عدد المواطنين المستفيدين من الخدمات المتعددة في حال وجود مثل هذه الحالات لاكتساب الجنسية بشكل غير صحيح. وهنا نتحدث عن ملف حساس ومهم لأبناء البحرين، وبانت بشأنه التفاعلات والإشادات والآراء، وهذا أمر بديهي تجاه أي عملية تصحيح وتقويم للأخطاء أو التجاوزات.

كان بالإمكان التعامل مع الملف بشكل غير معلن، وبصورة لا تسبب اللغط ولا تعطي المتصيدين في المياه الآسنة فرصة لتشويه صورة البحرين والتشكيك بخطواتها ودس سم أجنداتهم في المشهد الحالي، لكن البحرين تتعامل دائماً من منطلقات مسؤوليتها تجاه المجتمع، وتقدم بالتالي الوضوح في إجراءاتها، وإن كانت من أخطاء ترصد، فإن الشجاعة في كشفها وإعلانها، والأكثر شجاعة في تصحيحها وتعديلها وإعلان نتائج هذا التقويم والإصلاح على الملأ.

نثق تماماً بوطننا وقيادته وبملكنا وبسمو ولي العهد رئيس الوزراء، ونثق تماماً بأن الجهود المضنية تبذل لأجل خير هذا الوطن وأهله ومن يعيش فيه.

وما نأمله هو استمرار الإصلاح في الملفات المهمة التي تمس المواطنين وتحفظ حقوقهم ومكتسباتهم، وثقتنا بأن المسؤولين المخلصين مثل معالي وزير الداخلية ومن يعمل مثله هم أهل لحمل الأمانة وصون الوطن وحقوق أهله، وعليه وفقهم الله لكل الخير والصلاح.