«المواطن البحريني شريكٌ أساسي في رفد مختلف مسارات التنمية، ونؤكد حرصنا المستمر على الاستثمار فيه، وضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وأن يعود أثرها بشكل إيجابي على خير ونماء المواطنين وخلق الفرص الواعدة أمامهم»، بهذا الحديث الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال ترؤس جلالته الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية أمس الأول، يؤكد مدى الرعاية والعناية والتقدير والاحترام الذي يحظى به المواطن البحريني على تلك الأرض الطيبة المباركة، وهذا ما يثبت ويؤكد بأن المواطن البحريني دائماً في صلب اهتمام القيادة الرشيدة، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
لقد حرص حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في حديثه الملكي السامي خلال جلسة مجلس الوزراء على التشديد على أن «المواطنة الحقة هي أداة الإنجاز والعمل والبناء من أجل النهوض بالبحرين وازدهارها»، خاصة وأن المجتمع البحريني دائماً ما يتميز بتمسكه بالعادات والقيم الوطنية الأصيلة، ولعل أبرزها وأهمها، التعايش والتآلف والتسامح الإنساني، خاصة وأن تلك العادات والقيم الأصيلة لدى هذا المجتمع المتسامح والأصيل، تسهم بشكل مباشر في تعزيز هويته الوطنية، لذلك جاء تنويه جلالته حفظه الله «على أهمية المحافظة على منظومة القيم والتقاليد البحرينية التي تنطلق من القيم العربية والإسلامية»، لاسيما وأن «أمتنا العربية هي أمةٌ مجيدة تاريخها ناصعٌ منذ القدم وتلتزم بالدين الإسلامي الحنيف وتحترم الأديان السماوية وتفخر بتراثها الراسخ ومكارم أخلاقها، ولها دورٌ حيوي إيجابي في المنطقة والعالم». من هذا المنطلق جاء حرص حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على التأكيد على أن «البحرين للبحرينيين جميعاً، وأن وحدتهم وترابطهم كأسرةٍ واحدة هي مصدر منعتنا، وافتخارنا واعتزازنا»، وهذا ما يفسر تميز المجتمع البحريني عن غيره من المجتمعات خاصة وهو يرسخ مقومات الخير في ظل التسامح والتعايش والأمن والأمان والرخاء الذي تنعم به مملكة الخير والسلام والإنسانية.