تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم مرسوماً ملكياً سامياً شاملاً للعفو عن «1584» محكوماً في قضايا الشغب والقضايا الجنائية.

وما أن أُعلن هذا الخبر حتى بدأت البحرين الاحتفال بالعيد مبكراً، وانتشرت البهجة ودموع الفرح في جميع أرجاء الوطن، حيث عكس العفو الملكي السامي حرص حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.

وما هي إلا أوقات قليلة تبعت إعلان هذا المرسوم الملكي حتى سمعنا عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة العمل بتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي لتأهيلهم في تحملهم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في بناء وتنمية المسيرة الوطني.

رأيي المتواضع

حس أبوي إنساني نبيل من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم؛ فجلالته هو الأب الحاني الذي دأب على بناء وطن «يحتضن كل أبنائه» ويعمل جلالته على ذلك من خلال المساعي الداعمة للحمة الوطنية والاستثمار في الإنسان البحريني، وفي رأيي المتواضع أن العفو الملكي الشامل يعكس النهج الثابت لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، المبني على التسامح، والعدالة، والتعايش، والإخاء، وإرساء القانون.

العفو الملكي ليس هو الأول في تاريخ مليكنا المعظم، بل إن جلالته يمنح الفرص الواحدة تلو الأخرى متطلعاً إلى بناء مجتمع متماسك، تكون الوطنية أهم مرتكزاته، وكم نأمل جميعاً أن يستفيد المشمولون من هذا العفو الملكي الشامل ويبدأوا صفحة جديدة في خدمة وبناء ونماء الوطن.

وفي وجهة نظري المتواضعة نحن نعمل سوياً لتحقيق توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في توفير فرص عمل وتدريب للمشمولين في العفو لينخرطوا في المجتمع ويكونوا عناصر مهمة من عناصر الإنتاج، وأن يجدوا كل الترحيب من قبل الجميع، ولا سيما أصحاب الأعمال، وأن نطوي صفحة مضت، ونبدأ جميعنا صفحة وطنية جديدة عنوانها «البحرين» ومضمونها الرُقي والنهوض بهذا الوطن، والالتفاف حول قيادته.