تناقلت الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي خبراً عن النواب بأنهم في صدد اقتراح قانون نيابي جديد يهدف إلى تقييد حصول الأجانب على رخص قيادة المركبات، وأعتقد ويعتقد كثير من الشعب البحريني أن هذا الحل كان مطلوباً منذ زمن طويل إلا أنه الآن جاء «عقب ما شربت مروقها» كما يقول المثل.

وضع حالة الزحام والفوضى التي تحدث في شوارعنا طوال الأسبوع وليس فقط نهاية الأسبوع تتطلب حلولا جذرية لا حلولا كانت صالحة لما قبل الكارثة، الحل المقترح من النواب الأكيد أن أهدافه نبيلة والمقصد منه إنهاء هذه الأزمة التي لا تجد نية حقيقية من الدولة في حلها، إلا أنه حضر في الوقت الضائع، في وقت كان الحل المقترح فيه مجديا وفعالا في المرحلة الأولى لا في مرحلة متقدمة أصبحت تحتاج إلى ما نقول عنه قلب الطاولة لا الترقيع.

القانون أو المقترح غامض بعض الشيء للمجتمع، فهو إن تم إقراره وتطبيقه، سيحد من الأشخاص الحاصلين على رخص السياقة فور تطبيقه، فهل يشمل الأشخاص الذين حصلوا على الرخصة قبل تنفيذ القانون؟ هل سيتوقف تجديد رخص من أصبح يملكها أساسا قبل تطبيق القانون؟

إذا كانت الإجابة بـ(لا)، فمن الآن اسمحوا لي بأن أقول إن وجود هذا القانون لن يكون له أي أثر أو فائدة إلا بعد أكثر عشر سنوات، وقت أن أغلب الأجانب الموجودين وغير المستحقين للرخصة حسب القانون الجديد غادروا البلد.

لهذا أغلب الناس في المجتمع غير متشجعين وغير متأملين من هذا القانون كونه لن يقدم حلا سحريا فوريا لمشكلة الزحام، فلا بد من تكاتف حقيقي على مستوى عال بين السلطة التشريعية والتنفيذية في إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة التي سيكون لها آثار سلبية كبيرة خلال الفترة القادمة، كل شخصية مسؤولة في مكان ما بالبلد تعلم جيدا أن أزمة الزحام ستكون لها آثار سلبية على المدى القريب والبعيد والحل ليس في التظاهر بعدم وجود مشكلة أو التبرؤ منها، بل في الإقرار بها وبكبر حجمها وإيجاد حلول إستراتيجية على عدة مستويات لها.

حولنا وبالقرب منا الدول الشقيقة تعمل ليل نهار في تغيير إستراتيجيات وخطط الدولة لجذب الاستثمارات والسياح للتحول من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الإيرادات غير النفطية، وكل ذلك يتطلب وجود بيئة صحية في المقام الأول لا فقط إعداد البرامج والفعاليات ونشر إعلانها وانتظار النتائج وما يحصل في نص المعمعة (كيفكم).