قد تكون الانتخابات البرلمانية في إيران والمقررة الشهر المقبل، تاريخية واستثنائية، من حيث نسبة المشاركة فيها، ولا أقصد هنا المعنى الإيجابي، وإنما السلبي، فهي أول انتخابات تشهدها البلاد مع استمرار انتفاضة الشعب التي بدأت منذ قرابة من العام ونصف العام.

أعتقد أن الشعب الإيراني سيسعى لإفشال هذه الانتخابات، مع استمرار انتفاضته ضد النظام، من خلال دعوات لمقاطعتها، وهو ما يخشى النظام حدوثه، وله تجربة سابقة سيئة في هذا الشأن وتحديداً في انتخابات 2021، التي لم تكن نتائجها بالشكل المأمول للنظام والذي يعول دائماً على هذه الانتخابات لتلميع صورته أمام العالم، والظهور أمامه بما يؤكد «تكاتف» الشعب مع نظامه، وهو ما لم يحدث أصلاً في انتخابات 2021.

ولعل ما يعزز مقاطعة الانتخابات البرلمانية أيضاً، هو استبعاد النظام وتحديداً مجلس صيانة الدستور، الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من الترشح للرئاسة، وتعذر النظام -بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية- بعدم «أهلية» روحاني المحسوب على التيار الإصلاحي، لخوض انتخابات الرئاسة، ونفس هذا العذر وجهه هذا المجلس - الذي يُعين المرشد الأعلى أعضاءه – إلى آخرين معروفين مثل وزير الاستخبارات السابق محمود علوي.

إن مقاطعة الشعب للانتخابات واردة جداً، فبحسب استطلاعات أجرتها صحيفة «اعتماد» الإيرانية ذات التوجه الإصلاحي، فقد أشارت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات لن تتعدى 30% وقد تصل إلى ما نسبته 20% في حال حدوث المقاطعة من الحزب الإصلاحي، وأعتقد إن تحققت إحدى هاتين النسبتين، فستُعتبران الأقل منذ بدء ما يسمى بالثورة الإيرانية في 1979، وهو ما يجعل من هذه الانتخابات تاريخية واستثنائية بالمعنى السلبي طبعاً.

يبدو أن النظام الإيراني يدرك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون ناجحة، للأسباب السالفة الذكر، لذلك بدأ النظام في ممارسة ما يعرفه في مثل هذه الظروف، وهي إلقاء اللوم على الآخرين، ومحاولة إيجاد الأعذار تمهيداً للتعذر بها لاحقاً، وبذلك فإن النظام يطبق ما يجيده دائماً، عندما تتعسر عليه الأمور، وهو الهروب إلى الأمام، لذلك خرج علينا أحد مسؤوليه وهو نائب قائد الجيش حبيب سياري بتصريح صحفي أشار فيه إلى أن «طهران تتمتع بأقصى درجات الجاهزية والتأهب في مواجهة أي تهديدات، والتحذير من «أعداء» يعملون ضد الانتخابات الإيرانية».

وعندما نتعمق أكثر، نجد أن النظام الإيراني هو المسؤول عن فشل هذه الانتخابات - إن حدث - فهو مَن يستبعد المرشحين تحت أي أعذار، وهو من يحاول الانتقاص من حقوق الشعب دائماً، وهو من يحاول فرض وجهات نظره على الشعب بكل بيروقراطية، لذلك فإن المتسبب بالمقاطعة هو النظام نفسه وليس الشعب.