انتظرت بشغف افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى، والترقب الشعبي للخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الجديد.
وكما عودنا جلالته على الأمل في خطابه السامي والملهم بوضع الخطوط العريضة للمرحلة القادمة، حيث بدا تناغم الخطابين بين خطاب جلالته وخطاب السلطة التشريعية ممثلة في معالي رئيس مجلس النواب أحمد المسلم الموقر واضحاً وجلياً ويعبر عن الأمل الكبير في المشروع الإصلاحي لجلالته، والنضج الذي وصلت إليه التجربة البرلمانية البحرينية الرائدة عبر خطاب المسلم، حيث أثنى جلالته بكل فخر واعتزاز على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية على أعلى المستويات المبشرة، وكان من الواضح ملامح الفرح والسرور على وجوه الحضور.
الأمر الآخر الذي لفت انتباهي في خطاب جلالته المعظم، على تحييد دور السلطة القضائية والتي تعزز دور دولة القانون والدستور والمؤسسات التشريعية المنظمة والذي وضعه جلالته نصب أعيننا ولربما سوف يترجم قريباً بفاعلية أكبر بتناغم السلطتين والتعاون الفعال في خدمة المواطنين ورفعة المجتمع.
هذا التناغم والتنسيق العالي بدا واضحاً في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني، الذي باشر حراكاً قوياً لحلحلة الأمور الاقتصادية والمعيشية، حيث فجر معالي رئيس المجلس مفاجأة مستعجلة بعمل مستمر ودؤوب وتواصل مشترك بين السلطتين وقرب إطلاق مشروع كبير جداً خاص بصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء ينم عن توظيف العاطلين البحرينيين قريباً ليصبح إعلان المسلم ترند صارخاً في وسائل التواصل الاجتماعي حتى قبل انتهاء موعد الجلسة بساعات، بعد أن استلهم من إحدى النائبات دعمها للرئيس في تعليقها على بشرى الموضوع من دار الحكومة الموقرة "إن تحققت الإرادة من الحكومة، ستبهرنا إلى حد الارتواء، بل حتى تشرئب أعين الحساد" ولقد أحسن القول والوصف.
وانتهى انعقاد الجلسة الثانية بمفاجآت أخرى غير متوقعة أيضاً رغم التسريبات العديدة لشكل تشكيل اللجان الخمس للمجلس النيابي لدوره المنعقد الثاني، إلا أن رئاسة معظم اللجان تصدر للأعضاء ممن رفض تمرير الميزانية بصراحة وهو الأمر المستغرب، ورغم وجود مشروع آخر لميزانية الدولة حتى 2025، فأن رؤساء اللجان الخمس سيواجهون تحديات جديدة مع الشارع البحريني تكشف عن نوايا عملهم في كيفية الانتهاء من أعمال لجنة إعادة الدعم الحكومي بالتوافق مع دار الحكومة والذي سوف يشكل تحدياً جديداً لرئيس المجلس النيابي بالخروج بتوافقات حكومية من جهة، وتوحيد الخطاب والعمل البرلماني بالإضافة إلى ضبط إيقاع عمل المجلس بالتناغم مع رؤساء اللجان الجدد والذين كانوا بعيدين كل البعد عن المكتب الرئاسي البرلماني الفترة السابقة، من جهة أخرى!
وفي النهاية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الخطاب الملهم ونتقدم أيضاً بالشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله على هذه الرعاية السامية لملف المواطنين العاطلين، حيث إن تم تبشير المواطنين بحل جذري لهذا الملف المعقد بصفر عاطل موجود على هذا الوطن، خرجت الناس ترقص فرحاً بلا شلك.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
[email protected]