فيديو قصير بثه مجلس الصحة الخليجي حول موضوع الاحتراق الوظيفي، والذي يعاني منه ثلث الموظفين بحسب الإحصائيات التي نشرها، يدعو لوضع خط، وحد واضح من قبل الموظف لأي ممارسة من شأنها أن تتسبب بهذه المعضلة الوظيفية.

والاحتراق الوظيفي هو شعور الموظف بأنه مستنزف تماماً في العمل، وبأن العمل سواء لساعات عمل طويلة، أو في بيئة عمل غير سليمة، سيؤدي لا محالة إلى الإنهاك الجسدي والنفسي، ومشاكل أخرى كثيرة جداً.

حقيقة هذا الأمر شائع، والإحصائيات تثبته، وكثرة الأمراض التي يعاني منها الموظفون في عالمنا العربي ربما شاهدة أيضاً عليه، وضعف الإنتاجية قد تكون أحد إفرازات الاحتراق الوظيفي أيضاً.

ولا أعلم ما الأسباب التي تدفع بعض أصحاب الشركات وبعض المسؤولين إلى تصرفات عدائية تجاه موظفيهم، تضر بصحتهم، ونفسياتهم، وتسبب خللاً واسعاً في الأنظمة، بل والبعض منهم يستغل حاجة الموظف لتجاوز القوانين الموضوعة لحماية حقوق العمال وأرباب العمل.

فعندما يعمل الموظف لساعات طويلة جداً ومنهكة، يجب إدراك أن إنتاجيته لن تزيد على المدى الطويل، بل ستسبب له استنزافاً سريعاً لطاقته، وبالتالي احتراقه وظيفياً.

وعندما يعمل أيضاً في بيئة عمل لا تقدره، ولا تقدر ما يقوم به، ولا يوجد بها سلم وظيفي حقيقي، أو آفاق مستقبلية واضحة تحفزه، سواء مادية أو معنوية، فبلاشك ستؤدي إلى احتراقه وظيفياً.

والحال أيضاً يشمل بيئة العمل التي لا يوجد بها صاحب قرار سوي، ولا قوانين واضحة، وسوء توزيع في المهام، وتضارب حاد في الآراء لدى صناع القرار، وغياب الرؤية والاستراتيجية، وضياع الحقوق، وغيرها العشرات من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض.

لا أحد ينكر أن أي عمل يوجد به ضغوطات، وهذا أمر طبيعي، ولكن بيئات العمل الصحية، تحفز على تجاوز هذه الضغوطات، وتخفيفها، والحد منها، وعلى النقيض، فإن البيئة المريضة ستسبب المزيد من الضغوط، والأمراض، ولن تؤدي إلا إلى نتائج كارثية على المؤسسات والعاملين فيها.

ربما أهم أسباب وجود بيئات عمل تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي هو تعيين أشخاص لا يمتلكون المهارات الكافية لتولي المنصب، أو رغبة المسؤول في تطبيق نظرية كيس الفئران، والتي تعني استمرار افتعال مشاكل بين الموظفين، حتى يصبح سيد هذا المكان.

حقيقة الأسباب كثيرة جداً، ولن يسعني هذا المقام لذكرها جميعاً، ولا تحليلها، ولكنها بكل تأكيد واضحة لجميع الموظفين، الذين يعانون يومياً منها.

وهنا، لدي اقتراح بسيط لبعض الجهات المعنية، للقيام بالمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، وتعديل قوانين العمل لتحارب هذه الظاهرة، وربما يمكن لبعض الجهات ذات العلاقة، القيام بدورات تدريبية للمسؤولين ورؤساء الأقسام حتى في القطاع الخاص، للتعامل مع الموظفين، وفهم كيفية إدارة مؤسساتهم.

وفي حال عدم الوصول إلى حلول جذرية لهذه الظاهرة، سنجد المزيد من المصابين بأمراض القلب والضغط والسكر والجلطات وغيرها، وستزداد فاتورة علاج الأشخاص وما يتم إنفاقه على صحة المحترقين وظيفياً.