تحقيق مملكة البحرين لإنجازات حقوقية جديدة، وحصولها على شهادات دولية تشيد بالنهج الإصلاحي لمملكتنا، واحترامها لحقوق الإنسان، كل ذلك أصبح أمراً معتاداً، ليس بالنسبة للبحرين كحكومة ودولة مؤسسات وقانون فقط، بل وحتى بالنسبة للمواطن نفسه الذي تعود على تحقيق مملكتنا لإنجازات حقوقية على مختلف الأصعدة.

ومن ضمن سلسلة الإنجازات الحقوقية التي لا تتوقف مملكة البحرين في حصدها، هو حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية «ACA» التي تعد أكبر وأقدم منظمة عالمية تهتم بحقوق النزلاء والنزيلات في كافة الجوانب، وذلك بعد اجتياز الإدارة العامة لأسس ومعايير الجودة للنزلاء، وبشمولية الخدمات والبرامج والمبادرات المقدمة لهم، والتي تأتي امتداداً للمجالات الـ7 التي تستهدفها المنظمة الأمريكية، وتتضمن: الأمن، والسلامة، والرعاية الصحية، والنظام، والعدالة، والإدارة، والبرامج والأنشطة المُقدمة للنزلاء.

إن حصول مملكتنا الغالية على هذه الشهادة من منظمة دولية عريقة، يأتي تأكيداً على أن مملكتنا تسير وفق النهج الصحيح والمطلوب للارتقاء بالحقوق والحريات، وتمام الحرص على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لما يتعلق بمواصلة وتطوير النهج الحقوقي الذي أكد عليه المشروع الإصلاحي لجلالته، والذي نقل البحرين نقلة نوعية كبيرة، وكان الملف الحقوقي من أبرز نتاجه، وعززت متابعة حكومة مملكتنا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الارتقاء بالعمل الحقوقي في البلاد، وتقوية أدوار المؤسسات الوطنية المعنية، ومنحها الدعم والاستقلالية ضمن التعاون المطلوب بين السلطات لدعم هذا الملف الهام، ولا يمكن التغافل عن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي عكس حرصه واهتمامه بتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة على نيل مملكتنا تلك الإنجازات الحقوقية الدولية. هذا الإنجاز الكبير، يدحر في الوقت ذاته كل الأقاويل والادعاءات الباطلة والكاذبة التي يحاول أصحاب الأجندات الخارجية ترويجها ضد بلادنا، خاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات، وتحديداً استهداف أصحاب تلك الأجندات لوزارة الداخلية ومنها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التي قذفها هؤلاء المغرضون بأبشع الصفات، اتهموا مسؤوليها بمختلف التهم، ولكن كان ديدن هذه الإدارة السير بثبات وقوة ورسوخ في تنفيذ توجيهات القيادة، والارتقاء بحقوق النزلاء، وما حصولها على هذه الاعتمادية الدولية إلا دليل على نجاح استراتيجيتها، مقابل الفشل الجديد والمتجدد والدائم لأصحاب الأجندات في تأليب المنظمات الحقوقية الدولية العادلة على مملكتنا الغالية.