منذ الإعلان عن تأسيس كتلة التفكير الاستراتيجي لحراك بعض أعضاء النواب التي تضمّ على الأغلب نواباً جدداً لدورة 2022 بقيادة عرّابها المُمثّل الوحيد عن كتلة التُّجار مع إعلان تسمية متحدّث رسميّ للكتلة، وهو من أحد النواب الذين فازوا بأعلى نسبة أصوات في انتخابات 2022، حتى تمّ الإعلان عن جمعية خيرية تكاد تكون الأُولى من نوعها وتاريخها لكبار التُّجار في نفس التوقيت تهدف لجمع تبرّعات ومساعدات أفضل تستهدف خدمةً وشراكةً مجتمعيةً، والحقيقة أننا نفتخر بهذا النوع من الحَراك بعد هدوء الساحة من بعد تمرير مشروع الميزانية لدرجة أنني استشعرت بأنني سوف أتورّط بعدم إيجاد عناوين ومقالات صحفية حتى مشروع الميزانية القادم لعام 2025، إلا أنّ الحماس بدأ يرجع لي مع حَراك النواب والذي بدا لي أنه أشبه بحَراك غريب مع اسم غريب للكتلة أثارت رضا البعض أو حفيظة البعض الآخر أو حتى رجّح البعض عدم وضوح.

حتى ألهمنا المتحدّث الرسمي للكتلة بعنوان مثير للجدل باستخدام الأدوات الدستورية إزاء تغيير المناخ بالبحرين والذي يستهدف بالطبع الدراسات الاستراتيجية للبيئة، وهو منطقيّ جداً من الكتلة، فحينما تلتقي الاستراتيجيات مع بعضها من دار الحكومة وبعض النواب ممن يستهدفون بعض المشاريع المحددة، فقد تخلق إعصاراً منطقياً، والله من وراء هذا القصد. ومن الواضح أن تغيير المناخ إلى الدراسات الاستراتيجية لحركة المدّ والجَزر والتي سوف تتأثر فيها أي مشاريع بنى تحتية تكون تحت الإنشاء في أحد بحور مملكة البحرين، وإذا لم يخب ظني فإنه بالتأكيد يذهب إلى تقاطع مع أفكار الأجهزة التنفيذية الحكومية بإنشاء المُدُن البحرية الجديدة، وهو الأقرب لبرنامج التعافي الاقتصادي الوحيد الموجود على الخطة الاستثمارية الحالية ويكاد أن يكون من ضمن المشاريع الأكثر ثمناً، وبالتالي لا يُمكن لأحد أن يُزايد على مشروعية تلك المشاريع حتى لو ادعى خوفه على المخزون السمكي من الهامور والكنعد أو حركات الجَزر والمدّ!!!

وبينما جموع النواب منشغلون في اللجان لدراسة إعادة الدعم ولجان هيئة تنظيم سوق العمل ولجان الهيكل الاستراتيجي للأجهزة الحكومية ولجان دراسة تحديد مستوى دخل المواطن البحريني، إلا أنني حالياً أرى بأن حَراك كتلة التفكير الاستراتيجي هو الأقوى إذا ما نجح في لفت نظر الحكومة إلى تبادل وجهات النظر، وأعتقد أنه أمرٌ مشروعٌ وإنها سوف تصبّ في صالح كتلة التجار إذا لم ينجح عرّاب الكتلة في إعادة ترتيب البيت الداخلي لمجلس النواب والفوز برئاسة لجنة المالية في مجلس النواب في الدور التشريعي الجديد إذ لم يخب ظنّي في ذلك الأمر، رغم أننا لا نجزم إلا بما هو مُعلن وفي صالح المواطن والتاجر بالتأكيد.

الحقيقة أن الحراك لكتلة التفكير الاستراتيجي أمرٌ مشروعٌ وهو لبُّ عمل السادة النواب لإيجاد مصالح مشتركة، وبالطبع نحن موعودون لأعضاء الكتلة بدعم مُجزٍ مِن قِبَل الجمعيات الخيرية الجديدة لدعم النواب في تحقيق بعض برامجها الخيرية في إسعاد المواطن، كما أنني أؤكد بجدية مشاريع التعافي الاقتصادي الجديدة والخيرات التي سوف تعمّ الجميع بما فيها كتلة التفكير الاستراتيجي وكتلة التُّجار والمواطن أولاً وأخيراً، والله من وراء القصد.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية