نسمع كل يوم عن تنافس دولي وخليجي حول استقطاب مزيد من الاستثمارات لتلك الدول في خطوة نحو جذب المزيد من الاستثمارات من أجل زيادة معدلات نمو الاقتصاد وتنوعه مما ينعكس بشكل مباشر على الشعوب ورخائها الاقتصادي، وتعاظم هذا التنافس بعد جائحة كورونا التي شلت اقتصادات العالم، فنرى الدول تقدم مزيداً من العروض والتسهيلات بهدف استقطاب مختلف الاستثمارات التي تعتبر معياراً أساسياً لتقدم الاقتصاد.

وتسخر هذه الدول العقبات والتحديات أمام الاستثمارات الخارجية من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين والمقيمين الذين يساهمون في تحريك عجلة الاقتصاد، كما وتتنافس الدول على توفير البنية التحتية الرئيسة للاستثمار، وتقديم عروض جاذبة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لما لهذه الاستثمارات من أهمية قصوى في التنمية الاقتصادية التي تصب في نهاية المطاف في صالح الوطن والمواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي مساعي مملكتنا الغالية لجذب مزيد من الاستثمارات خطت حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خطوات مدروسة وفي غاية الأهمية لاستقطاب الاستثمارات بعد تدشين خطة التعافي الاقتصادي الطموحة والتي حددت مسارات الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023. وقد نجح مجلس التنمية الاقتصادية فعلاً في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022، كما وتمّكن حتى يونيو الماضي من جذب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي. إن هذه الأرقام مؤشرات واقعية وحقيقية وتشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الرئيس لجذب واستقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام الحالي.

وبلا شك فإن كثيراً من المنافع ستعود بشكل مباشر على الوطن والمواطن من وراء هذه الاستثمارات حيث من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام 2023 في خلق أكثر من 2900 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تشمل هذه الاستثمارات 42 مشروعاً استثمارياً ضخماً.

رأيي المتواضع

قرارات جريئة وخطوات حثيثة وثابتة اتخذتها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجذب الاستثمارات بدءاً من الإقامة الذهبية للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية التي تمنح للشركات التي تخدم الاقتصاد من خلال الاستثمار بنحو 50 مليون دولار أو تساهم في خلق 500 وظيفة محلية في البحرين. بالإضافة إلى قرار إنشاء منصة استثمار الأراضي الحكومية التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من الأراضي الحكومية لإنشاء مشاريع استثمارية واعدة. وكذلك قرارات تطوير نظام سجلات ونظام بنايات الذي سهل الأمور أمام المستثمرين وحولها بشكل كامل إلى متابعات إلكترونية سهلة وسريعة. بالإضافة إلى استحداث العديد من القرارات الاستراتيجية لتطوير بنية الاستثمار في البحرين كقرار استحداث نظام الإقامة البلاتينية الذي سيستفيد منها نحو 177 مقيماً بحسب اشتراطات ومعايير محددة.

قرارات مهمة على المستوى الاقتصادي تسعى لتنمية الاقتصاد الوطني، وتنمية بيئة الاستثمار التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

خطوات متتابعة وثابتة ومدروسة، تصب في صالح المواطن الذي سيستفيد بشكل مباشر من جذب مزيد من الاستثمارات التي ستدعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاعاته غير النفطية وإنشاء المشاريع الاستثمارية وخلق مزيد من الفرص الواعدة، والتي ستساهم بلاشك في تنمية الوطن وتطوير بنيته التحتية وستساهم أيضاً بشكل مباشر في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين البحرينيين.