يومياً، تصادف في أقرب مشوار عشرات بل مئات السيارات من الخردة، والتي لا تعرف كيف تسير في الشارع، ولا حتى كيف يمكن لآدمي أن يقودها دون أي خوف أو ارتباك، ولا حتى إن كانت ستصطدم بك أم بغيرك.

هذه السيارات، معظم من يمتلكها هم من الآسيويين الذين يعملون إما في مجال «التاكسي غير النظامي»، أو توصيل الطلبات، وعادة ما تكون أسعارها زهيدة، رغم أنها شهدت طفرة كبيرة في السعر خلال السنوات الماضية.

يأتي الشخص، ويحصل على رخصة، ثم يشتري سيارة كان سعرها لا يتجاوز 500 دينار، ولا تمتلك أدنى مقومات السلامة، ويسير بها لمسافات طويلة في توصيل «الطلبات»، أو حتى يستخدمها كـ «تاكسي» على أبناء جلدته وبأسعار زهيدة أيضاً.

ولا يلتزم هؤلاء عادة بكافة قواعد المرور، ويفعلون المستحيل والخطر من أجل سرعة توصيل الطلب، للحصول على طلب آخر، والضحية عادة ما يكون المستخدمون الآخرون في الشارع، والذين لا ذنب لهم حظهم العاثر بالسير في المنطقة ذاتها التي يتواجد بها سائق توصيل.

ولا تقتصر مخالفاتهم أثناء القيادة فقط، بل حتى أثناء استلام الطلبات، وتوصيلها، فلا يهمه أين يقف، وكيف يقف، وما إذا كان هذا المكان ملائماً أساساً للوقوف من عدمه، وما إذا أغلق الشارع على الآخرين أم تسبب بازدحام مروري خانق أم تسبب بحادث مروري لم تكن سيارته طرفاً رسمياً فيه.

الظاهرة أصبحت ملاحظة، ولا يمكن لأحد إنكارها، وهي وإن كانت لها إيجابيات مثل سهولة تقديم الخدمات وسرعتها، ولكن شوارع البحرين لا تستحمل المزيد من الخردة، أو السائقين المستهترين، أو حتى عدد السيارات الهائل الذي عاد إلى الحياة ودخل إلى الخدمة مجدداً.

حقيقة دراجات التوصيل ليست بأفضل حالاً، ولكنها ربما تخفف من الازدحامات والمشاكل التي تتسبب بها السيارات، وهي محدودة الحجم والإمكانيات مقارنة بالسيارة، وربما تكون أفضل خياراً للجميع.

شخصياً، أقترح أن يكون هناك دورة تدريبية من قبل الإدارة العامة للمرور، أو تتم في شركات بالتنسيق معهم، لكل من يريد أن يمارس مهنة التوصيل، وتكون على غرار رخصة السماح بالنقل المدرسي، للالتزام على الأقل بأخلاقيات الشارع، أو تفادي التسبب بالمشاكل والحوادث، وأن يكون هناك حد أدنى من شروط السلامة في السيارات المستخدمة في التوصيل.