يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للصحافة، في الثالث من مايو الجاري. وجرياً للعادة وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم خطاباً ملكياً سامياً تضمن العديد من المضامين الهامة التي تركز على تجديد الاعتزاز بعطاء الكوادر الصحفية والإعلامية الوطنية، كما أكد جلالته على أهمية التركيز على عنصر «الحقيقة» في تناول المواضيع باعتبار أن الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة حق «أصيل» للمتلقي، كما شدد جلالته على أهمية أن يتداخل مفهوم حرية الصحافة مع التصدي للمعلومات المضللة، لما لها من آثار مدمرة للمجتمعات من خلال خلق الفتنة وتشتيت الجهود التنموية، مؤكداً جلالته على أن خطاب الكراهية يعتبر صورة من صور المعلومات المضللة التي تمس حقوق الإنسان وكرامته.

عندما تشرّفت بالعمل الصحافي والإعلامي، كان نطاق الإعلام مختلفاً، ولكي تكون لك صفة إعلامي يجب أن تحسب على جهة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، وكان هناك أسوار، وحراس بوابة، ينظمون تدفق المعلومات ويضعون الأطر المنظمة لهذه المهنة العظيمة. ومع بزوغ شمس الإعلام الإلكتروني أصبح الجميع شريكاً في تداول ونشر المعلومات والأخبار من خلال جهازه الذكي المرتبط بالشبكة العنكبوتية التي تتيح له التواصل والوصول إلى أي شخص في أي مكان كان، وأعطته خاصية نشر المعلومات. فاختلف تعريف الإعلامي والصحافي وظهرت مسميات جديدة على الساحة الإعلامية مثل المدون والمؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي، ومدير مجموعة وغيرها من المسميات التي يجب ألا نغفلها لما لها من تأثير على المجتمع.

سنوات مضيئة تمضي على إعلامنا الوطني الحر النزيه، الذي يقدس حرية التعبير، ومازال قانون الصحافة قابعاً في أدراج المجلس النيابي!! فلماذا كل هذا التأخير؟؟ هل بسبب التغير السريع الطارئ على الوسائط والقنوات الإعلامية؟!! إذا كان هذا السبب فالتغير والتطور سمة الحياة، ومن باب أولى أن نطلق التشريع والقانون ونعدّل عليه بما يتناسب مع الظروف المتغيّرة، عوضاً عن عدم وجود مرجعية تشريعية لهذا المجال المهم.

رأيي المتواضع

تنظيم العمل الإعلامي واجب، وهو يعطي للإعلامي صفة رسمية وشرعية تميزه عن غيره. شرعت إحدى الدول الشقيقة بإعطاء تصريح لكل إعلامي. فسواء أكان هذا الإعلامي محسوباً على جهات إعلامية رسمية كالصحف الرسمية أو القنوات الإعلامية أو وكالات الأنباء، أو سواء كان يعمل لصالح صحيفة إلكترونية أو موقع إخباري أو يدير حساباً إلكترونياً على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، هذه البطاقة والتصريح بمثابة عقد يُلزم الشخص بأخلاقيات العمل الإعلامي والالتزام بمبادئه. وتُلزم الجهات الرسمية الإعلامي بإبراز هذه البطاقة في مختلف الفعاليات، لكي يُعطى الإعلامي الحق في التصوير وطرح الأسئلة والتحدث مع المسؤولين، فكرة بسيطة تنظّم العمل الإعلامي وتجعل الإعلامين يستشعرون أهمية ما يقومون به من دور جليل في نقل المعلومة الصحيحة دونما تضليل أو تزييف أو نهب حقوق الملكية الفكرية وجهود الآخرين.