في الآونة الأخيرة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات حول ما كتبه الصحفي الزميل وليد دياب بجريدة أخبار الخليج، في العدد الصادر يوم السبت الموافق 22 أبريل من عام 2023، حيث حرر الزميل دياب تصريحاً من سعادة السيد جميل حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حول إحصائية بعدد العمال الذين تم تحويل فيزتهم من فيزا سياحة إلى فيزا عمال حيث بلغ العدد بحسب تصريح حميدان «84526» عاملاً في الفترة من 2019 إلى فبراير2023.

ولقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي بردود الفعل والتعليقات والتساؤلات حول كيفية الحصول على فرص عمل لهذا عدد الكبير من العمال في وقت قصير. ولكن هناك سؤال آخر يطرح نفسه، لماذا لم تتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين الذين دخلوا البحرين بهدف السياحة ثم عملوا في وظائف مختلفة واستقروا في البحرين؟ إن الهدف من سن القوانين والتشريعات هو الردع عن ارتكاب المخالفات فكيف يتم تصحيح الوضع القانوني لهم بدل ردعهم؟ وذلك لتجنب تكرار هذا السلوك.

وسؤال آخر يفرض نفسه، كيف حصل هذا العدد الكبير على تأشيرات سياحية للدخول إلى البحرين؟ فهل من المعقول أن يدخل هذا العدد الكبير للسياحة من قبل عمال من ذوي الدخل المحدود ومن ذات الجنسيات التي يستقدم منها عمالة؟! لعمري إنها كرة ثلج كبرت ولم تصد في الوقت المناسب.

لا يختلف اثنان أن سعادة السيد جميل حميدان له باع طويل في إدارة الصعوبات والمخاطر في مجال سوق العمل، وهو رجل ضليع في هذا المجال على المستويات المهني والفني والسياسي، ويشهد له بالكفاءة والخبرة على الصعيدين العربي والعالمي، ولكن نتمنى اتخاذ إجراءات ضد المخالفين بدلاً من تصحيح أوضاعهم القانونية وإدراجهم في سوق العمل، والخوف كل الخوف من استمرار مثل هذه الممارسة من قبل العمال في الدول التي يستقطب منها العمالة، حيث لا يجد المخالفون من يردعهم، لذا نتمنى وضع ضوابط لمنح التأشيرات السياحية لمواطني الدول التي تستقطب منها العمالة بالإفصاح عن مستوى الدخل، وحجوزات السكن والإقامة، ووضع غرامات ضد المخالفين، وأخيرا نذكر أنفسنا بعبارة لطالما رددناها، وتغنينا بها وهي «البحرين أولا».. ودمتم أبناء قومي سالمين.