نتحدث كثيراً عن الخطط والاستراتيجيات التطويرية للرياضة البحرينية عامة وكرة القدم على وجه الخصوص على اعتبار أنها اللعبة الشعبية الأولى والواجهة الرئيسية، ونحن نعلم بأن أي مشروع تطويري لابد من أن يبدأ من القاعدة وصولاً إلى القمة وليس العكس، وقاعدتنا الرياضية هي الأندية الوطنية التي تحتضن المواهب والعمل على صقلها لاختيار الأبرز منها لتمثيل المنتخبات الوطنية، فكلما حظيت هذه الأندية بالدعم المادي واللوجستي السخي كلما تمكّنت من تنفيذ مشاريعها وخططها التطويرية بشكل مثالي، والعكس صحيح!
أنديتنا تعاني من شحّ الموارد المادية نتيجة التقليص المستمر لمخصصاتها الرسمية ونقص المنشآت الرياضية، وبالأخص ملاعب كرة القدم، كما أن البعض منها يعاني من مشاكل الاستثمار التي وصلت إلى أروقة المحاكم من دون أن تجد الحلول التوافقية!
كيف لنا أن نجد الحل لهذا اللغز المحيّر الذي يجعلنا نواصل الدوران في هذه الحلقة المفرغة؟
نحن نعيش زمن الماديات، وهذا الوضع يحتّم علينا ربط خطط التطور بالمال، فإذا توفر هذا المال استطعنا أن نسيّر مشاريعنا بأريحية، وأما إذا لم يتوفّر -كما هو الحال الآن- فإن جل مشاريعنا التطويرية ستتعثر بل قد تتوقف نهائياً.
المطلوب من الجهات الرسمية المختصة أن تُعيد النظر في تصنيف الأندية الرياضية بحسب نشاطها، وبناءً على هذا التصنيف يتم تحديد حجم المخصصات المادية السنوية لكل نادٍ من الأندية الوطنية التي بدورها مطالبة بالسعي الجاد للبحث عن مصادر دخل ذاتية، سواء عن طريق المشاريع الاستثمارية لمن تتوافر لديه المساحات المتاحة لذلك أو عن طريق البحث عن الرعاة التجاريين، وهنا لابد من أن تتوافر الخبرة الإدارية الاحترافية والتخصصية، مع ضرورة أن يكون للهيئة العامة للرياضة موقف داعم لحماية هذه المشاريع من الفشل باعتبارها المظلة التي تحتمي بها هذه الأندية.
ملخص القول؛ إننا من الصعب أن نحقق أهدافنا التطويرية في ظل المعاناة المادية التي تعيشها أنديتنا الرياضية بعد مرحلة التحوّل من الهواية إلى الاحتراف، وما ترتب على هذا التحول من أعباء مالية ثقيلة ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل هذه الأندية بشكل عام وعلى فرق الفئات العمرية التي بدأنا نلمس تقهقرها وتراجع مخرجاتها!!