في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة تسليم الميزانية العامة للدولة إلى النواب عن العام المالي 2023-2024، يترقب الشارع البحريني ما سوف تحمله الميزانية من أرقام تعود بالفائدة على تحسين مستوى المعيشة خاصة وأن المشروع يتم في ظل ظروف اقتصادية مواتية كما جاء في النتائج الاقتصادية لعام 2022، وما تضمنته من مؤشراتٍ إيجابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1% وهي الأعلى في تاريخ البحرين.

ولا يخفى على أحد أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، قطعت شوطاً طويلاً في تحسين المستويات الاقتصادية والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إذ استهدفت الحكومة خفض إنفاقها السنوي بنحو 1.3% في عام 2022 إلى 3.75 مليار دينار مقارنة بـ3.61 مليار دينار في العام 2021، ويتوقع أن يسجل نهاية 2023 معدلاً يفوق الحد الأعلى لتلك الفترة، ومع تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% خلال 2022 وهو أعلى نمو منذ العام 2013، فإنه من المأمول أن يلبي ذلك تطلعات المواطنين ويصب في صالح الجميع.

ولعل تسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة وهو أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5%، بما يعني أن اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية، قد يقل لهذا العام عما كان في السابق، بينما يدفعنا ارتفاع مستويات أسعار النفط كما هو في المرحلة الراهنة إلى أن تحديد سعر برميل النفط سيكون هو الأفضل مقارنة بالفترات الماضية وبما يعزز من الإيرادات والنفقات في الميزانية العامة التي تحمل البرامج والخطط التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال السنتين الماليتين القادمتين وهذا هو الهدف الأول المأمول من الميزانية العامة.

أما الهدف الثاني المأمول هو زيادة الدعم الحكومي المتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية عبر زيادة العلاوات والمساعدات المقدمة من الحكومة للمواطنين، مع العمل على الاستمرار في دعم قطاع التعليم والشباب والثقافة وقطاع الصحة وقطاع الإسكان ومرافق المجتمع والطرق خاصة وأن هناك آمالاً عديدة يعقدها المواطنون على تطوير وتحسين الكثير من الخدمات وتنفيذ المشروعات المنمية لمناطقهم والموفرة لفرص العمل والمعززة للبنية التحتية الداعمة لمجالات الاستثمار، بجانب مواصلة العمل على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير آلية عملها وخفض المصروفات التشغيلية الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، ودعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي والتعاطي مع الدَّيْن العام وهو الهدف الثالث المأمول من ميزانية المملكة للسنتين القادمتين.