كعادتها السنوية، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن «حالة حقوق الإنسان في العالم».

هذا التقرير، حسب التوصيف الأمريكي، يشمل تقييماً شاملاً لحقوق الإنسان في 199 دولة. ويتضمن التقرير تقييماً لعدة مجالات منها التعذيب وحرية التعبير والقتل والمضايقات وحقوق المرأة والأقليات واللاجئون، وطبعاً حقوق «المثليين»، التي باتت إحدى أبرز الشعارات التي يروج ويدافع عنها «البيت الأبيض».

هناك من يستهويه هذا التقرير، ويعتقد جازماً بأنه ذا مصداقية عالية، وأنه يقيم أحوال البلدان بـ«تجرد وحيادية»، وبالتالي يصدقه. وهنا تكمن «السذاجة» بمعنى الكلمة.

التقرير لمن يعي ويدرك ويستوعب كيف تدار الأمور على الصعيد السياسي، وتحديداً كيف تعمل الولايات المتحدة، يعرف تماماً بأنه تقرير «هرطقات»، وما هو إلا بمثابة «أداة ضغط سياسي» يستخدمها «البيت الأبيض» لابتزاز دول، أو منح نفسه حق التدخل فيها.

هنا نطرح عدة أسئلة وشواهد، تبين -لمن يريد أن يستوعب- هذه «المهزلة السمجة» التي يطلق عليها «تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم». أولاً: بأي حق تنصب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها «قاضياً» للعالم، تقرر بشأن جميع دول العالم كيف يكون أداؤهم بشأن حقوق الإنسان؟!

ثانياً: إن كان التقرير ذا مصداقية عالية، وهكذا يريد النظام الأمريكي إفهام العالم، فلماذا يخلو من استعراض «حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة نفسها»؟! أين موقعكم يا «قضاة العالم»؟!

ثالثاً: التفاصيل التي يتضمنها التقرير، كثير منها من الاستحالة أن يكون «تجميعاً عادياً» وبوسائل «بريئة متاحة» سواء عبر تحليل البيانات أو الاستقصاءات. وهنا الحقيقة التي يعرفها كثيرون، هذه التقارير مبنية على معلومات تستقيها الخارجية الأمريكية من جهات كثير منها «غير رسمية» ولا تمثل الدول، جهات تحسب على أنها معارضة أو جماعات إرهابية مدعومة من البيت الأبيض ضمن خطط «الشرق الأوسط الجديد» و«تمكين القوى المعارضة».

رابعاً: أيضاً مصدر للمعلومات، وهنا النقطة المهمة، ما تقوم به سفاراتهم في البلدان الأخرى. وهنا هل تظنون بأن سفاراتهم «مكتفية» فقط بالعمل الدبلوماسي؟! ارجعوا بالتالي لتقرير تقييم نشاط السفير الأمريكي السابق في البحرين توماس كرايجيسكي، وكيف بأنفسهم الأمريكان انتقدوه بأنه انشغل بـ «نشاطات جانبية» عوضاً عن تعزيز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار مع البحرين في إطار اتفاقية التجارة الحرة، وطبعاً السفير المذكور كان قريباً من الانقلابيين، وبمناسبة رمضان نتذكر «غبقاتهم المشتركة».

خامساً: ألا تخجل دولة لها تاريخها «الأسود» في انتهاكات حقوق الإنسان من توزيعها لـ «صكوك غفران» بحسب مزاجها وهواها على الدول؟! بينما هي التي تحتاج لـ«تبييض» سجلها في هذا الجانب؟!

أنتم من أقمتم «دولتكم الحلم» بإبادة الهنود الحمر. أنتم من قصف اليابانيين بقنابل ذرية وقتلت مئات الآلاف. أنتم من «غزوتم» دول العالم ودمرتم الشعوب وسرقتم خيراتهم. أنتم من قدمتم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل في «معتقل غوانتنامو» وفي «سجن أبوغريب» الذي سيبقى وصمة عار أبدية تلاحقكم. أنتم من تدينون تطبيق القانون بالأخص عقوبة الإعدام في دول العالم وتضغطون لإطلاق سراح المجرمين، بينما مازلتم تطبقون الإعدام بالكرسي الكهربائي والحقن المسمومة.

الحديث يطول ويتشعب، لأن سجلكم بشع وطويل، وهذا التقرير يمثل إدارة طوال امتدادها لعقود تمتلك تاريخاً طويلاً مخيفاً بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان»، لكنها ودون حياء تنصب نفسها «حاكمة للعالم» و«قاضية» لتقييم حال حقوق الإنسان في الدول الأخرى.

تقريركم هذا، إن كان إنجازاً، فضعوه بجنب صور التعذيب الوحشي التي فضحتكم في «سجن أبوغريب»، لأنها أيضاً كانت إنجازاً عظيماً.