مع إعلان الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في يوم الاحتفال بالشراكة المجتمعية والانتماء الوطني الانتقال إلى مرحلة السجون المفتوحة وأنها ستبدأ خلال شهر رمضان الكريم «في مبانٍ مجهزة وفق أفضـل المعايير، وصـولاً للمرحلة التالية وهي إدماج المحكوم عليهم تدريجياً في المجتمع» تكون مملكة البحرين قد دخلت في المثال العملي للتعبير عن نظرتها إلى إنسانية المحكوم وإلى التأكيد على أن السجن تهذيب وإصلاح وأن المعنيين بهذه المؤسسة يعملون بشكل علمي لإعادته إلى المجتمع وإدماجه فيه ليتمكن من المشاركة في البناء ويكون قادراً على إعطاء وطنه ما يستحقه.

السجون المفتوحة مرحلة جديدة تم اعتمادها بعد دراسات واسعة واطلاع على تجارب دول عديدة سبقت في هذا الشأن، وهي تأتي بعد أربع سنوات من تنفيذ المشروع الحضاري والإنساني، مشروع العقوبات البديلة، الذي استفاد منه نحو خمسة آلاف شخص وتبين للجميع أهميته وإنسانيته وحظي بقبول كبير من كل ذوي العلاقة والمجتمع والعالم. الوزير قال إن السجون المفتوحة «نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة» ونتاجها يفضي بالضرورة إلى اعتزاز المستفيدين منها بشعور الفخر بالوطن، فالوطن الذي ينظر إلى إنسانية المحكوم لا يمكن للمحكوم أن يرد عليه بغير فخره بالانتماء إليه وبالتعبير عن ذلك بممارسة سلوك وطني لم يكن قد التفت إليه من قبل فكان سبباً في الحد من حريته لبعض الوقت.

مهم هنا الإشارة إلى الربط الذكي بين هذا الإعلان ودعوة الوزير إلى «عدم التفريط في هويتنا وانتمائنا الذي هو مصدر عزيمتنا وقوتنا والالتفاف حول قيادة جلالة الملك المعظم وغرس هذا السلوك في أبنائنا بغية تربيتهم على نهج وطني، في وطن الإنسانية والقيم السمحة»، ذلك أن تحقق هذا الأمر من شأنه أن يحمي الأبناء ويغنيهم عن الدخول في مرحلة العقوبات على اختلافها.