يكفي للتدليل على نجاح أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي التي احتضنتها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري وحضرها أكثر من 1700 شخصية برلمانية تمثل 143 برلماناً وعدداً من المنظمات والاتحادات البرلمانية تضمين إعلان المنامة التزام الموقعين عليه باعتبار «الأفعال القائمة على الكراهية وجميع أشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو رهاب الأجانب أو العنصرية أو التعصب ضد الفئات المهمشة جريمة بموجب القانون» ، ذلك أن اعتبار العالم هذه الأفعال جرائم من شأنه أن يحمي المجتمعات ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال ليستفاد منهما في تحقيق الاستقرار والنماء.

تحقق هذا الأمر يعني تحقق التعايش والتسامح والعدالة وجعل الإنسان محور العملية التنموية وضمان حصول الجميع على حقوقهم، ويعني تحقق جانب من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ونجاح النهج الإصلاحي لجلالته المرتكز على احترام حقوق الإنسان.

تبني البرلمانيين من جميع أنحاء العالم لهذه المبادئ وإدراكهم بشدة المخاطر التي تشكلها الكراهية والتعصب والإقصاء والعنف على أسس الديمقراطية والعقد الاجتماعي الذي يجمع مجتمعات العالم وتوافقهم على أهمية التعايش والتسامح اعتراف دولي بصحة نهج صاحب الجلالة الملك المعظم وتأكيد على بعد نظر جلالته وتقدير للدور الذي تقوم به مملكة البحرين في هذا الخصوص منذ أكثر من عقدين. في إعلان المنامة اعتبر البرلمانيون أن من مسؤولياتهم التحدث والتصرف بمسؤولية تجاه جميع الناس ولا سيما أولئك الذين يختلفون معهم وبأساليب تجمعهم معاً سعياً لتحقيق الصالح العام، وفيه أكدوا أن المجتمعات التي تتسم بالشمول والعدل وتحترم فيها الحقوق تكون متماسكة وسلمية وديمقراطية. مع ختام أعمال هذه الفعالية الدولية أضيف إلى الذين يتبنون نهج حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ويدعون إلى نشر رؤى جلالته أكثر من 1700 برلماني عالمي، أنه في هذا دفع بحريني سيسهم بقوة في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة للجميع.