التوصيات والدعوات التي خرج بها مؤتمر واشنطن الذي عقدته المقاومة الإيرانية في الخارج مؤخراً، تحتاج إلى تفعيل وتنفيذ على أرض الواقع، بما يخدم مصالح الشعب الإيراني الذي ينتفض ضد نظام الملالي منذ أكثر من ثلاثة شهور ولا يزال، وهو ما دعا إلى إقامة مثل هذه المؤتمر في العاصمة الأمريكية.

ولعل الشخصيات الأمريكية البارزة التي شاركت في هذا المؤتمر مثل وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، تمنحه زخماً كبيراً، خاصة وأن تلك الشخصيات عبرت بكل صراحة ووضوح عن وقوفها مع الشعب الإيراني، ودعمها انتفاضته ومطالبتها بضرورة التغيير الجذري لنظام الحكم في إيران الذي استفحل خطره داخلياً وخارجياً، وهو ما دعا تلك الشخصيات الأمريكية إلى ضرورة تغيير الإدارة الأمريكية الحالية من سياستها في التعامل مع هذا النظام، والابتعاد عن نظام الكيل بمكيالين الذي تتبعه إدارة الرئيس بايدن في تعاملها مع النظام وثورة الشعب. أعتقد أن ذلك المؤتمر وجه أصابع الاتهام إلى الإدارة الأمريكية الحالية بشكل غير مباشر، من خلال استمرارها في تعاملها مع نظام لا يزال يحرم شعبه من أبسط حقوقه المشروعة، ويسلبه كل حرياته، لا يعترف بشيء اسمه الحوار السلمي والمتحضر مع السلطة، بل يستخدم العنف الشديد لقمع الشعب، وبشكل لا يقبله عقل ولا منطق ولا دين، وقد تمخض عن هذا العنف والهمجية وفاة 700 مواطن إيراني، والزج بأكثر من 30 ألفاً في السجون، خلال الثلاثة شهور الماضية فقط، وهو عدد كبير ومخيف يُعرّف العالم مدى وحشية هذا النظام.

الإدارة الأمريكية الحالية مطالبة بنصرة الشعب الإيراني، وتوصيات مؤتمر واشنطن هو المنطلق الحقيقي والفعلي للتك النصرة التي ستكتب نهاية نظام قمعي، وبداية عهد جديد للشعب الإيراني، ولعل من أبرز تلك التوصيات أو المطالبات هي ما تتعلق بالاعتراف الدولي بشرعية الانتفاضة الشعبية الإيرانية الحالية، وتصنيف النظام الإيراني بكل مكوناته نظاماً إرهاربياً، وتوقف المفاوضات النووية تماماً بين النظام ومجموعة 5+1، وأيضاً إغلاق سفارات النظام في الولايات المتحدة وحليفاتها من دول الغرب.

إن كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤمنون حقاً بالمبادئ التي يحاولون نشرها في العالم كدعم حريات الشعوب، وتمكينها من نيل كامل حقوقها، والديمقراطية الصحيحة لدولها، فإن مؤتمر المقاومة الإيرانية الذي استضافته واشنطن يُعد اختباراً جديداً للإدارة الأمريكية ولدول الغرب التي تحتاج لأن تُثبت للعالم أن مبادئهم وشعاراتهم ليست مزدوجة المعايير، وأن رغبة الشعب الإيراني في تثبيت وتنفيذ تلك الشعارات في بلده لابد من دعمها دولياً، وأن النظام الإيراني هو العدو الأول للنهج الديمقراطي ونيل الحقوق ودعم الحريات.