تعتمد البحرين في علاقاتها الدبلوماسية على عدة مرتكزات لبناء علاقات تحافظ على حقوق ومصالح مملكة البحرين في الخارج منذ بدأ التمثيل الدبلوماسي رسمياً في السبعينيات.

وتعمد البحرين دائماً إلى عدم الانحياز لطرف على حساب طرف، ما لم يكن في ذلك مصلحة عليا للبحرين، وهو مسلك تنتهجه الدول جميعها في صياغة علاقاتها الدبلوماسية مع الأطراف الخارجية.

وبدا ذلك واضحاً في الموقف الدولي من الحرب الروسية الأوكرانية ففي حين وقف فريق مع الجانب الأوكراني كان هناك فريق يساند الجانب الروسي وبين الفريقين وقف طرف ثالث على خط الحياد داعياً لإيقاف الحرب والدخول في تفاوض مباشر.

هذه هي ببساطة سياسة الجميع متى كانت المصلحة العليا تستدعي الاصطفاف في جبهة معينة وقفوا بها ومتى كانت المصلحة عدم الخوض في أي من معارك الطرفين كان الحياد سيد الموقف.

ومع هذه السياسة الدولية وقفت البحرين مع المصلحة التي تقتضيها مصالحها في ظل الأوضاع الدولية الراهنة فدخلت في إعلان تأييد السلام حين رأت أن المصلحة العليا تقضي أن يكون هناك تأييد للسلام في المنطقة، إلا أن البحرين مع ذلك تمسكت بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول وأكدت مراراً وتكرراً أنها لم ولن تتنازل عن القضية الفلسطينية. وأن تحقيق العدل والأمن والاستقرار والتنمية وترسيخ العدل والسلام بالمنطقة سيكون بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

هذه ببساطة فلسفة البحرين تجاه القضية الفلسطينية لا تنازل عن الحقوق مع العمل على أن يحل السلام في المنطقة، وهو ما أكده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في كلمته بمحضر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال زيارته للبحرين.

موقف البحرين بغاية الوضوح تجاه القضية الفلسطينية وتم تأكيد هذا الموقف مراراً وتكراراً منذ توقيع اتفاق تأييد السلام واليوم يؤكد بحضور الرئيس الإسرائيلي في البحرين، ولو كانت المسألة مجرد استهلاك إعلامي للقضية الفلسطينية لما سمع الرئيس الإسرائيلي في الخطاب الملكي التأكيد على أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل بشكل عادل يضمن حق الشعب الفلسطيني.

والسؤال الذي ينبغي أن نفكر فيه جميعاً ونحاول الإجابة عليه لماذا ولصالح من يتم دائماً استغلال ملف القضية الفلسطينية في محاولة الإثارة والتأليب؟