مضت خمس سنوات على إسناد ولاية العهد في المملكة العربية السعودية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استطاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال هذه المدة إحداث تغييرات جذرية على المستويين الداخلي والخارجي. فقد أدرك بأن العملية التنموية في السعودية لا يمكن أن تمضي قدماً ما لم يتم تأمين حدود المملكة ومحيطها من أية أخطار.

لهذا فقد حرص ولي العهد السعودي على بناء شراكات استراتيجية مع دول عديدة بعيداً عن الخلافات ذات الطابع الديني أو العقائدي أو الشخصي، ونجح بفضلٍ من الله في كسب المزيد من الحلفاء والشركاء وتعزيز الاستثمارات في الداخل والخارج وكذلك فضح وإخراس الذين يضمرون الشر للمملكة.

لقد أراد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن يوجه رسالة إلى العالم مفادها أن مصطلحات كالدولة العظمى والقوى العظمى قد تلاشت وظهر مفهوم الدول ذات الثقل السياسي أو الاقتصادي أو أنها التي تجمع العنصرين السياسي والاقتصادي معاً. وبمعنى آخر، لم تعد الولايات المتحدة وأبرز الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية دولاً عظمى بسبب تغير موازين القوى في الساحة الدولية، ويكفي أن أزمة أوكرانيا بيّنت لنا مواطن القوة والضعف لدى الدول.

إن قرب ولي العهد السعودي من والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وعدد من رجال الدولة السعودية المخضرمين أكسبه خبرة ودراية في عدة مجالات. فالملك سلمان يمتلك خبرة واسعة في الإدارة وبناء شراكات مع قادة الدول. وعلى الرغم من تأثره بالفكر النيِّر للملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى، إلا أن الملك سلمان قام بتحديث ذلك الفكر مما شكل نقطة البداية للعملية التنموية الجديدة التي يقودها نجله سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

إن سياسات المملكة العربية السعودية متزنة لأنها واقعية وتترجم تطلعات الشعب السعودي، وتخلق توازناً بين العراقة والحداثة بالإضافة إلى أن تلك السياسات من شأنها أن تعزز مكانة المملكة دينياً وسياسياً واقتصادياً.