A
A
إقرار برامج تعويض تواجه التضخم وتحافظ على مكتسبات المواطن
تعزيز الدور الرقابي للمجلس على المؤسسات الحكومية يحفظ المال العام
تقليص الفجوة بين الموظف البحريني والأجنبي وتطبيق رسوم عادلة
تحت شعار "الرهان الثابت هو الاستثمار في المواطن" يخوض المرشح الانتخابي رجل الأعمال السيد محمد عادل الموسوي انتخابات مجلس النواب البحريني عن الدئرة الأولى بمحافظة الشمالية التي تضم مناطق المقشع، حلّة عبدالصالح، القلعة، كرانة، جنوسان، باربار، جد الحاج، جزء من الدراز.
وقال الموسوي وهو عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعضو لجنة الأسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في تصريح صحفي بهذه المناسبة" أعددت برنامجا انتخابيا يرتكز على 3 محاور تشمل التوجهات العامة، أهدافي لخدمة الدائرة وأهدافي لخدمة الوطن، ومن أهم النقاط التي يشتمل عليها البرنامج مضاعفة الجهود الوطنية بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضع خطط فاعلة ومدروسة لدمج الشباب في برامج ريادة الأعمال بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدائرة الانتخابية بأولى الشمالية 70% منها شباب وهدفي توليد فرص عمل مستمرة لهم.
و أكد الموسوي على تحقيق المشاريع التنموية الشاملة وتطوير البنى التحتية لخدمة المواطنين وفق الخطة الموضوعة لبرنامج الحكومة، تعزيز الدور الرقابي للمجلس على المؤسسات الحكومية بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابة بما يحقق مبادئ المحاسبة و المساءلة والشفافية والنزاهة، تعزيز وإدماج المرأة في التخطيط للبرامج التنموية والمبادرات الحكومية التي ستساهم في رفع المستوى المعيشي والنهوض بها في المجتمع.
وتابع الموسوي قائلا "نأمل أن نساهم بإيجابية في هذه التجربة الانتخابية الديموقراطية المميزة، إحدى ثمار المسيرة الإصلاحية التي يرعاها جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ولدينا برنامج متوازن وخطط وطموحات لأهالي الدائرة بوجه خاص وجميع أهل البحرين بشكل عام، نتمنى أن تتاح لنا فرصة تنفيذها من خلال المجلس النيابي بالتعاون مع الجهات المعنية".
أما عن أهدافه لخدمة أبناء الوطن فتشمل مجموعة من النقاط أهمها:
- تشريعات عملية لتطوير الاقتصاد الوطني واستدامته وتنميته.. واستحداث منظومة قوانين تلائم التطور التكنولوجي للخدمات والاقتصاد الرقمي.
- العمل على مبدأ الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية ووضعه كمحور أساسي للتنمية لدعم تنفيذ برنامج التوازن المالي.
- إقرار برامج تعويض موازية تواجه التضخم وتحافظ على مكتسبات المواطن وتساهم في التقليل من الدين العام .
- وضع الخطط والإستراتيجيات التي تدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعات التحويلية – الذكاء الاصطناعي – النفط والطاقة) وتهيئة الشباب مهنيا وأكاديميا للاندماج فيها.
- تقليص الفجوة بين الموظف البحريني والموظف الأجنبي وتطبيق الرسوم العادلة لمنح البحريني الافضلية في سوق العمل.
- إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات منخفضة الدخل.
- تفعيل الاتفاقيات مع دول التعاون والمنظمات الإقليمية والدولية سعيا لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.
- السعي لتعزيز القطاع العدلي وتطوير إجراءات التقاضي بمملكة البحرين.
- دعم المرأة البحرينية تشريعيا وعمليا بالتعاون مع الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة، ودفعها لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات.
- الاهتمام بفئة كبار السن والمتقاعدين وتنفيذ مشروعات تستوعب طاقتهم بشكل إيجابي وفعال.
- التركيز على الشباب كأساس للنهضة الاقتصادية والعمل مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهم.
- الارتقاء بأليات التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان بمملكة البحرين.