سأعمل على توفير 3 آلاف وظيفة جزئية لطلبة الجامعة بالتعاون مع 80 مؤسسة

تقديم 4319 من طلبات المواطنين لـ 12 وزارة خلال 4 سنوات

وضعت مبادرة غير مسبوقة للعقوبات البديلة حظيت بإشادات حقوقية

حادث وفاة طالبة بحرينية دفعني لحل قضية معادلة الشهادات الصينية

أيمن شكل

ذهبت إلى هذا اللقاء حاملاً في يدي دفتراً يحمل العديد من الأسئلة لنائب اعتبره من أبرز نواب برلمان 2018 وذلك لما يحمله "منفرداً" من صفات لا تتوافر لأي نائب غيره، فهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين "المكتب التنفيذي للغرفة"، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان البحريني بمرسوم ملكي، عضو في هيئات خليجية استشارية عليا بمرسوم ملكي أيضاً، وصاحب نشاط كبير على صعيد العمل العام والخيري والرياضي والاستثماري أيضاً بصفته رجل أعمال فاعل على الساحة الاقتصادية.

وعندما بدأنا الحوار والحديث عن ما تم إنجازه في 4 سنوات مضت من عمر المجلس النيابي، كان المسيطر على الحديث كله صفة واحدة لهذا الشخص المتعدد المهام والمناصب الكفء، هي أنه "إنسان" من الدرجة الأولى، وقريب من الشباب وقارئ لطموحاتهم.

وفيما يلي نص الحوار:

- قضية معادلة شهادات خريجي الجامعات الصينية كان من ضمن الموضوعات التي أرقت مضاجع العديد من العوائل البحرينية، والذين اكتشفوا أن مستقبل أبنائهم مهدد بالضياع.. كيف بدأت في حلحلة هذه القضية ومساعدة الطلبة؟

هذه القضية كان لها قصة إنسانية مؤثرة جداً، لطالبة بحرينية حاولت معادلة شهادتها التي حصلت عليها من جامعة صينية، عن طريق جامعة في دولة الإمارات، وكانت تذهب بالسيارة أسبوعياً رفقة زوجها للدراسة، لكن أصيبت في حادث مروري وتوفيت، ومن بعد هذه الحادثة قررت العمل على حل قضية طلبة الجامعات الصينية، وبدأت اجتماعات مع الطلبة والاستماع لمشكلتهم واستطعنا التوصل لحلول مرضية لطرفي المشكلة، حيث تم الاتفاق على إجراء اختبارات للخريجين في جامعة الخليج.

وكان عددهم 60 طالباً وطالبة، استطاع 20 منهم تجاوز الاختبارات الأولية واعتماد شهاداتهم، بينما البقية كان عليهم مواصلة التدريب، والحمد لله استطعت أن أخدم فئة من الشباب بدافع وطني وإنساني، ومن رحم أزمة الحادثة التي توفيت فيها الطالبة البحرينية رحمة الله عليها ولد الحل لباقي زملائها.

- كيف يتواصل أحمد السلوم مع أهالي الدائرة وما هي العلاقة الإنسانية معهم؟

أنا دائماً حريص على مشاركة أهالي الدائرة في جميع المناسبات سواء الأفراح مثل زواج أو خطوبة والتواجد مع كبار السن في عيد الأم وغيرها من المناسبات ومع الأطفال في مناسباتهم ومع الشباب سواء الخريجين أو الباحثين عن فرص عمل أو كذلك رواد الأعمال ومشاركتهم النجاح، ولم أترك أهالي الدائرة في أي أزمة مرت عليهم، وأشاركهم في همومهم وأستلهم منهم الحلول، لذلك أعتبر أهالي الدائرة هم أصحاب الفضل في تكوين برنامجي الانتخابي وتنفيذه وكنا نسير معاً في طريق واحد وتمر علينا أمور إنسانية سعيدة وحزينة.

فعلى سبيل المثال رأيت حالات إنسانية حرجة في مشكلة البيوت الآيلة للسقوط وكنا نتحرك بشكل فوري لحل المشكلة سواء بالتعاون مع الجهات المعنية أو من خارجها، حيث لا تتوفر في بعض الأحيان الميزانية الكافية لمثل هذه المشروعات، ولذلك شكلنا لجنة لحصر البيوت الآيلة للسقوط وبدأنا نعمل عليها بالتعاون مع القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع المخصصات الحكومية ومازلنا مستمرين فيها، كما عملنا على توفير بيوت إسكان لحالات إنسانية عاجلة.

- أنت قريب من الشباب وخاصة من خلال جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. حدثنا عن هذا الجانب؟

أنا أعتبر نفسي منهم وأكثر إحساساً بمعاناتهم وأتواجد معهم في العديد من المناسبات، وكان أبرز هذه المبادرات هو إنشاء حاضنات الأعمال، والهدف منها خلق فرص تجارية يبدع الشاب ويبتكر فيها ويواصل مشروعه، لأننا نعلم أن عدد الوظائف المتاحة لا يمكن أن يستوعب أعداد الشباب الخريجين، ولذلك نظرنا للمشكلة من جانب آخر، وهو إعطاء الفرصة للرواد منهم ومن خلال جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استطعنا أن نقدم لرواد الأعمال خبرات رجال الأعمال الكبار ووفرنا لهم أيضاً شبكة من العلاقات، ووفرنا لهم المكان وفي بعض الأحيان نوفر لهم الشركاء حتى يستطيعوا مواصلة مشروعاتهم.

لقد تأثرت بالرواد من كبار تجار البحرين من رجال الأعمال والاقتصاديين حين كنت أحضر مجلس رئيس الغرفة المرحوم علي فخرو وكان مجلسه بمثابة جامعة، تسمع وترى فيها كل الأنشطة التجارية التي تجري في البحرين، وترى أخلاق التجار في التعامل بينهم بالكلمة التي كانت أقوى من العقود في احتكام العلاقة التجارية وليس الأوراق والأموال واستكمالاً لهذه الأخلاقيات رأينا أن يكون السيد فاروق المؤيد الرئيس الفخري لجميع مشاريع الشباب الناجحة، نظراً لحبه وشغفه في مساعدة البحرينيين وحبه للوطن، ولقد كان له إسهامات بارزة في المشاريع التعليمية والعلاجية والمشروعات التي يمكن أن تخلق وظائف.

-عملت على ملف العقوبات البديلة ولكن بشكل مغاير.. فماذا قدمت في هذا الملف؟

كنت أرى في تطبيق العقوبات البديلة أنها فكرة رائدة، كوني عضو مجلس إدارة في غرفة صناعة وتجارة البحرين وعضواً في مفوضية حقوق الإنسان ورئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكوني نائباً، فقد كنت أرى فكرة العقوبات البديلة رائدة، ولابد من تطويرها مع الوقت.

ورغم أن المبادرة من أفضل المبادرات التي شهدها الفصل التشريعي المنقضي لأنها تضمن لأبناء البحرين من المحكوم عليهم العودة الحميدة للمجتمع مرة أخرى من خلال التأهيل والتدريب إلا أنها كان ينقصها الحافز لأن الشخص الذي يؤدي عقوبة بديلة يقوم بتنفيذ أعمال دون مقابل، ولم يكن هناك أية مخصصات لرواتب هؤلاء العاملين، وكانت الفائدة المرجوة لهم هو تواجدهم بين عوائلهم والخروج من السجن.

ورأيت أهمية تطوير الفكرة بأن نوظف الطاقات في تعلم حرف مهنية وتوجهت للاستفادة من برنامج التعافي الاقتصادي بتوفير وظائف بحيث نحفز القطاع الخاص للتعامل مع هذه الفئة بتدريبهم وتوظيفهم مقابل امتيازات خاصة، ومن خلال التعاون مع إدارة العقوبات البديلة بحكم تواجدي في مجلس حقوق الإنسان، تم الترتيب للأمر ووضع آليات خاصة بإصدار شهادات حسن السيرة التي يطلبها التوظيف في القطاع الخاص، وبحكم وجودي في حقوق الإنسان والغرفة والمجلس التشريعي، تيسرت كافة الإجراءات، واستطعنا أن نحقق فائدة للمعاقب بعقوبة بديلة بالحصول على برنامج تدريب مهني ومن ثم التوظيف، أو أن ينضم إلى برامج ريادة الأعمال ويصبح صاحب عمل ويتمكن من توظيف آخرين، ورأيت فعلاً معاناة المعاقبين في عملهم دون مردود، ولذلك جاءت الفكرة لتحقق المرجو من العقوبة البديلة باستفادة المجتمع وعائلة المعاقب، واستفادته بالتوظيف أو إنشاء مشروعه الخاص بعد تعلم مهنة أو حرفة، ولذلك عندما عرضنا المبادرة في سبتمبر الماضي على جميع منظمات حقوق الإنسان في مؤتمر عالمي أبهرتهم الفكرة وقالوا إن هذه الفكرة الفريدة والرائدة تطرح لأول مرة.

- كم يبلغ عدد الطلبات التي رفعتها للمؤسسات ووزارات الدولة خاصة بالمواطنين؟

بلغ العدد الإجمالي للطلبات المرفوعة 4319 طلباً لـ 12 وزارة وتراوحت نسب الإنجاز ما بين 60 % - 100%، وتلقى مكتبنا 42 ألف مكالمة و 60 ألف رسالة واتساب، بالإضافة إلى ألفي بريد إلكتروني و 1750 رسالة نصية، وتم عقد 775 اجتماعاً مع الأهالي، لكن أهم ما يميز عملنا هو مشاركة القطاع الخاص في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها المواطنون، وكان هذا السبب الأبرز في ارتفاع نسب حلحلة طلبات أهالي الدائرة وقضايا الخريجين وطلبة الجامعات والباحثين عن وظائف ودعم رواد الأعمال.

-تعتبر فكرة توظيف طلبة الجامعات بنظام دوام جزئي خلال الدراسة من الأفكار المبتكرة والتي أسهمت في إعداد الطلبة لسوق العمل وتهيئتهم للتعامل مع مسؤولي التوظيف والوظائف المتاحة وإيجاد مرونة لديهم في نوعية الوظائف، فهلا توضح لنا ما قمتم به في هذا الجانب؟

وضعت مبادرة بالتعاون مع أهالي الدائرة لمشاركتي في وضع برنامجي الانتخابي وتلقيت 200 فكرة ومشكلة منهم تم تلخيصها والبحث عن حلول لها، وقد كانت فكرة طلبة الجامعة تنبع من انعدام الخبرة لدى الخريج بشأن سوق العمل ومتطلباته والذي يستلزم خبرة سابقة، فضلاً عن تحمل أولياء الأمور لمصاريف الدراسة الجامعية والتي تمثل عبئاً على كاهل العوائل البحرينية، ولذلك سعيت لإيجاد وظائف في قطاعات بدوام جزئي يستطيع الطالب أن يحصل من خلاله على خبرة عملية، ودخل يساهم في مصروفاته الجامعية واستثمار وقت الفراغ الذي يكون لدى فئة الشباب، وأيضاً خلق شخصية جديدة للطالب من خلال تعرفه على البيئة العملية والاختلاط مع الآخرين، وبذلك يكتسب الطالب عدة مهارات تجعله مهيئاً للعمل في القطاع الخاص.

المشروع أطلقته من ضمن البرنامج وبحكم وجودي في عضوية الغرفة لدي زملاء من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ومجلس تشاوري من كبرى الشركات، وتم طرح الفكرة ولاقت استجابة من 80 مؤسسة ويمكن إطلاق نسخته الأولى بما يوفر 3 آلاف فرصة عمل جزئي.