A
A
صرحت المرشحة المستقلة عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية نور الحايكي تحت شعار لنصنع المستقبل بأنه لا شك بامتلاك الاقتصاد البحريني إمكانات واسعة للنمو والتطور إذا ما تم التعامل بكفاءة وفاعلية لمجابهة التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وقد تبنت الإرادة الوطنية لجلالة الملك المعظم وسمو رئيس الوزراء رؤية لتنمية الاقتصاد 2030 بالارتكاز إلى مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة، وعيش حياةٍ كريمة وآمنة.
وقالت الحايكي: تفرض علينا تحديات تضاعف حجم القوى العاملة، بانضمام أعداد كبيرة من المواطنين البحرينيين إلى سوق العمل سواء الحاصلين على مؤهل جامعي أو أقل، لذا لا بد من تطوير الاتجاهات الاقتصادية لنتمكن من تلبية حجم الطلب، والانتقال من الاعتماد على الاقتصاد النفطي وخاصة مع التراجع التدريجي في حجم الاحتياطيات النفطية إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً على مختلف النواحي الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، حيث تتمتع البحرين بمركز قوي يتيح لها الاستفادة من هذه الفرصة، حيث توفر للمستثمرين عدداً كبيراً من المزايا، مثل: توفير بيئة أعمال متطورة، وتميز البحرين بموقع متميز في منطقة دول مجلس التعاون يشكل بوابة لقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وحرية حركة رأس المال، وحرية الملكية الأجنبية الكاملة لموجودات الشركات والعقار في معظم قطاعات الاقتصاد، وتوافر سلطة القانون القوية في البحرين عنصر الاستقرار والمناخ الاستثماري الآمن.
وأضافت: يجب علينا أن نبذل قصارى جهودنا لجذب الاستثمارات العربية والعالمية في قطاعات السياحة والعقارات والقطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، ما يؤهل مملكة البحرين لتصبح قبلة مهمة للمستثمرين في الصناعتين المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أنه في ظل إعلاء قيم وثقافة التسامح والتعايش لدى مختلف فئات الشعب البحريني يمكن لمملكة البحرين أن تنطلق لتحقيق طفرة اقتصادية باعتبارها ملتقى لقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، لاستنهاض قطاع الخدمات اللوجستية بزيادة البنية التحتية والتشريعية التي تشجع الاستثمارات الأجنبية لجعل البحرين مركزاً إقليمياً لكبرى الشركات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، ما يوفر فرص عمل مجزية للمواطنين البحرينيين.
ونوهت إلى أن البحرين تتمتع ببيئة خصبة للاستزراع السمكي، مؤكدةً ضرورة إحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي، والعمل على زيادة عدد الشركات العاملة في مجال الاستزراع السمكي، وليس الاكتفاء فقط بتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات السمكية، بل السعي لتحقيق الفائض والتصدير إلى الخارج كرافد للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توطين تلك الصناعة الإستراتيجية، ما يسهم في تقليص نسب البطالة.