ثورة الشعب الإيراني مستمرة، ودعمها يلقى قبولاً دولياً متصاعداً، وإجراءات النظام الإيراني لإخماد تلك الثورة تلقى مزيداً من الانتقاد والإدانة.

هذا باختصار الموقف الدولي العام من ثورة الشعب الإيراني التي لم تتوقف منذ عدة سنوات، ولكنها تعززت أكثر وبانت بشكل أوضح مع قضية الشابة «مهسا أميني» التي بوفاتها اشتعلت الثورة أكثر، ولفتت انتباه العالم بوجود شعب رافض لاستبداد النظام بشعبه وعدم تمكينه من نيل حقوقه ومنعه من ممارسة حرياته، واستخدام هذا النظام أبشع أساليب العنف من سجن وتعذيب وقتل لإخماد ثورة الشعب.

ولعل تلك الأساليب التي يتبعها النظام الإيراني مع شعبه، هي ما جعل من بعض الدول والمنظمات الأوروبية وتحديداً البرلمان الأوروبي ينحاز بصف الشعب، ويؤيد ثورته ويدعمها، ويوجه انتقادات واسعة لتعامل النظام معها، وهذا ما حدث فعلاً من 130 عضواً في البرلمان الأوروبي الذين أدانوا النظام الإيراني ودعموا ثورة الشعب.

النظام الإيراني تحت هذا الضغط الدولي ضده لم يجد مخرجاً من ثورة الشعب، إلا بتوزيع التهم يمنة ويسرة على دول وصفها بعض ممثلي هذا النظام بأنها لا تريد استقرار إيران، رغم أن الثورة نابعة من الشعب نفسه، وليس هناك من يقودها من شخصيات معلومة حتى تُتهم بأنها محسوبة على دولة ما، ولكن النظام عودنا دائماً على استخدام أسلوب الهروب إلى الأمام، متى ما تعسرت لديه الأمور ولم يستطع حلها، ولأنه نظام يعتمد كذلك على مرتزقته وأذرعه لإرهاب دول الجوار، لذلك يظن أن الآخرين يتبعون أساليبه الملتوية.

إن إدانة البرلمان الأوروبي وغالبية المجتمع الدولي للنظام الإيراني أمر غير كافٍ، بل يحتاج الأمر إلى التعامل الجاد لوقف طغيان هذا النظام وتعامله الوحشي مع انتفاضة الشعب، فهو -كعادته دائماً- نظام لا يجيد استخدام لغة الحوار والمنطق لحل مشاكل شعبه، ويستخدم أساليب العنف ويعتبرها أول الحلول وآخرها، لذلك فإن عدد القتلى من الشعب تجاوز 400 قتيل في أقل من شهر، بينما يقبع أكثر من 20 ألف مواطن إيراني في غياهب سجون النظام.

إن توحيد المواقف الدولية ضد النظام الإيراني أمر مطالب به المجتمع الدولي الذي لا يجب عليه أن يظل صامتاً أو يتحدث باستحياء عندما يتعلق الأمر بالنظام الإيراني، فلا بد من موقف دولي موحد وصارم ضده، ولا بد من دعم أكبر لثورة الشعب، والوقوف بصفه حتى ينال حقوقه المشروعة، ويحصل على حرياته المسلوبة من النظام الإيراني.