يبدو أن خصوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عازمون على إحباط محاولاته في الترشح مجدداً للرئاسة، بعدما قاد حملة سياسية باسم «إنقاذ أمريكا»، في وقت تعيش فيه إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أياماً صعبة من حيث التضخم الاقتصادي ومشاكل تتعلق بإدارة الشؤون الخارجية، وهذا ما لم يحصل بكل هذا الوضوح في عهد ترامب.

ولذلك سارع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بتفتيش منزل ترامب في فلوريدا، بحجة وجود شكوك حول قيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن خانة السرية إلى إقامته الخاصة، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، دون عودة المكتب إلى محامي ترامب، وهو ما أثار غضب واستياء بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ولعل أبرزهم النائب الجمهوري سكوت بيري.

أعتقد أن لهذه القضية أبعاداً تتعلق أبرزها بسياسة ترامب مع دول في المنطقة كالسعودية والإمارات ومصر، حيث شهدت العلاقات الأمريكية مع تلك الدول الشقيقة آفاقاً كبيرة من الصداقة والتعاون، ربما بشكل لم تشهده تلك النوعية من العلاقات من وقت طويل جداً، ونتج عن تلك العلاقات تعاون في مجالات متعددة، ساهمت في انتعاش الاقتصاد الأمريكي وزيادة نسبة نموه وانعكست آثاره الإيجابية على المجتمع الأمريكي.

ولكن هذا النجاح لم يكن ذا قيمة وأهمية للطرف المناوئ لترامب وهو «اليسار الراديكالي» من الديمقراطيين، الذين يعلمون جيداً أن ما يقوم به ترامب حالياً من نشاط ملحوظ في مواقع التواصل الاجتماعية وانتقاده المستمر لسياسة الرئيس بايدن، جاءت من أجل التمهيد لترشيح ترامب نفسه لرئاسة أمريكية ثانية في انتخابات 2024، خاصة وأن نسبة حظوظه في الرئاسة قد تكون أكبر من بايدن الذي شهدت البلاد خلال فترة حكمه تحولات اقتصادية كبيرة لم تصب في صالح الناخب الأمريكي، إلى جانب أسلوب إدارة بايدن للسياسة الخارجية لبلاده وعلاقاته مع بعض الدول لم تَسِر بشكل عام على النحو المأمول.

ولعل وجود مراقب للأحداث مثل ترامب وانتقاداته اللاذعة والواضحة لسياسة بايدن جعلت من هذا الأخير يترصد للأول، ويسعى للبحث عن أمور تدين ترامب وتمنعه في نهاية المطاف من الترشح للرئاسة في 2024، خاصة وأن شعبية بايدن في انحدار شديد، بل هي في أدنى مستوياتها، وأظهر ذلك استطلاعان للرأي أجرتهما مؤسسة «اسوشيتد برس – نورك» للأبحاث، ومؤسسة «جالوب» للأبحاث وتم نشرهما مؤخراً.

إن قضية تفتيش منزل ترامب لم تكن في اعتقادي عرضية أو بالصدفة أو من غير علم البيت الأبيض كما ادعت المتحدثة باسمه، بل من المتوقع أن تتطور هذه القضية، وقد يتهم ترامب «بشيء ما»، بحيث يمنعه من الترشح للرئاسة بعد عامين، فهذا هو الهدف وهي الغاية التي برر لأجل تحقيقها الديمقراطيون.