تضمن المرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تحت رقم (25) لسنة 2022 بالتعديل الوزاري الذي من خلاله تم تعيين وزير للسياحة، لأول مرة في تشكيلات الحكومات بمملكة البحرين، حيث تمّ تخصيص وزارة قائمة بذاتها للسياحة.

وجاءت هذه المبادرة الفذّة لتعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالته حفظه الله لهذا القطاع الواعد والرافد الحيوي في الاقتصاد، وتدل على الرؤية الثاقبة والاستشرافية لديه، نحو مستقبل واعد وتنمية مستدامة، وذلك بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وتأتي هذه المبادرة متناغمة إستراتيجياً مع مرونة التّموقع، وفق ما تقتضيه مواكبة التّحولات ومواجهة التّحديات الراهنة، في ظل رِهان التعافي الاقتصادي من مضاعفات جائحة عالمية، ومتزامنة مع رهان التحصن الغذائي والأمني، إزاء أزمة غذاء عالمي غامرة، وإزاء احتداد صراعات حامية الوطيس ومدمّرة، لا خروج منها بأقل الأضرار، إلاَّ بالاستقرار الاقتصادي، المبني على تنويع المصادر وتعزيز الروافد، وذلك بإيجاد البدائل ودعمها، ولاسيما منها تلك التي لا تقوم على مخزون لا يَنفَد، أو على مورِد لا يُستَورد. وحرصاً على توطيد دعائم هذا البديل، جاء إصدار المرسوم الملكي، لِيشُدّ أوتادَ هذه الدّعائم، في ظل كِيانٍ مستقلٍ لقطاع الضيافة، يقتضي وزارة منفردة تعنى بالسياحة. وقد أَودَع جلالته عُهدَةَ هذا القرار الحكيم، لسعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، لتكون أوّلَ وزير لأوّل وزارة للسِّياحة، فحظيت بهذه الثقة السّامية وتقلّدت بها شرف تمكين المرأة البحرينية من هذه المسؤولية الجسيمة. وبهذا الصّدد، نهنّئها على ذلك ونأمل لها التّوفيق والسّداد في مُواصلة ما تمّ بذله من جهود سابقة، لأجل ازدهار وتنمية قطاع السياحة كي يكون رافداً أساسياً في اقتصاد مملكة البحرين.

فالسياحة تعدّ من أهم البدائل المغذية لدواليب الاقتصاد الوطني، ودفع عَجلتِه على سِكّةِ التّنمية والاستدامة، ولا سِيّما في بلد يتمتع جغرافيا بطبيعته كأرخبيل، وبموقعه الإستراتيجي في المنطقة، ويزخر بالموروث التراثي والحضاري.